شرب خمر یا همان مصرف مشروبات الکل دار که در میان عموم مردم به شراب خواری نیز معروف شده است، از دو واژه یا کلمه شرب و خمر تشکیل شده است. از جمع این دو واژه مشخص است که شرب، نوشیدن را مدنظر دارد و خمر نیز در لغت به مایعی اطلاق می گردد که مستی آور می باشد. پس شرب خمر به استفاده و نوشیدن مشروبات الکی که سکرآور باشد گفته می شود.
با این حال بین شرابی که از انگور گرفته می شود و همچنین نبیذ که از خرما گرفته می شود و میزر که از جو گرفته می شود و نقیع که از کشمش گرفته می شود و حتی شرابی که از گندم یا ارزن گرفته می شود فرقی نیست و تمام این شراب ها چون مستی آور هستند، خمر به شمار می آیند.
همانگونه که مستحضر هستید، قانون مجازات اسلامی کشورمان از فقه امامیه برگرفته شده است، اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات جزایی، مدنی، اقتصادی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این موارد باید مطابق با موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
لذا قوانینی که در مسایل گوناگونی از جمله مباحث کیفری وضع می گردد، ضروری است با توجه به موازین شرعی و اسلامی تنظیم گردد. از جمله جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره گردیده است، جرم شُرب خمر است که از جمله مجازات های حَدِّی به شمار می آید.
در صورتی که شما از مخاطبین محترم شکایت 24 هستید و به دنبال کسب اطلاع از مجازات های جرم شرب خمر می باشید یا شکایتی از شما در همین عنوان اتهامی در مراجعه قضایی کشور مطرح گردیده است، می توانید با دنبال نمودن این مقاله، با نحوه و چگونگی طرح شکایت یا دفاع از این عنوان مجرمانه آشنا شده و شکایت خود را در موضوعات مرتبط مطرح نمایند.
مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به چند دسته تقسیم می گردد؟
مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات
قانون گذار نیز در تقسیم بندی خود، در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی به همین ترتیب به تقسیم بندی این جرایم پرداخته و در مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ به تعریف جرم حدود، قصاص و دیات اشاره می نماید و در ماده ۱۸ نیز به تعریف مجازات تعزیری می پردازد.
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته:«تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیری به موجب قانون تعیین می‌گردد».
بررسی علل تعیین مجازات شرب خمر
هرچند قانونگذار این تقسیم بندی را در بیان اقسام مجازات ها عنوان کرده است، ولی با عنایت به مجازات هایی که در مواد مختلف قانونی برای افراد زیر ۱۸سال و یا بالای ۱۸ سال بیان کرده، باید در یک تقسیم بندی کلی، جرائم را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد: جرائم تعزیری و جرائم تعزیری شرب خمر (که شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود). زیرا فارغ از اینکه مقدار، نوع، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌گردد، دست قضات نیز در اعمال این گونه مجازات ها باز است، چرا که در ادامه ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:
«دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
- انگیزه مرتکب جرم و اوضاع ذهنی و روانی او حین ارتکاب جرم
- نحوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن جرم
- اقدامات موثر مرتکب پس از ارتکاب جرم
- سوابق و وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتکب و تأثیر تعزیر بر او».
ولی در خصوص جرائم حدِّی دادگاه ها دارای چنین اختیاراتی نیستند و این مورد را می توان در تعریف جرایم حدی پی برد، زیرا در تعریف جرایم حدی در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی این گونه آمده است: «حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است».
لذا در اعمال مجازات های مربوط به جرم حدِّی، دست دادگاه باز نیست و دادگاه ها باید صرفا بر اساس آنچه که در شرع مقدس بیان گردیده است به اعمال مجازات بپردازد.
از جمله جرایمی که در دین اسلام به آن اشاره شده و برای آن مجازات یا همان حد شلاق تعیین گردیده است، جرم شرب خمر است.
شکایت 24 برای مخاطبان خود جهت طرح شکایت در کلیه مسایل کیفری یا دفاع از شکایات مطرح شده، بستری را مهیا کرده تا به راحتی بتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی خود را در موضوعات مختلف انتخاب نمایید. فقط کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت نموده تا ما پس از بررسی موضوع دعوا شما، وکیل یا مشاور متخصص را برای مشاوره یا طرح دعوا خدمتتان معرفی کنیم و دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی برعهده بگیریم.
شرب خمر به چه معنایی است و برای جرم حدّی شرب خمر چه ویژگی هایی بیان شده است؟
«شُرب» به معنای نوشیدن می‌باشد. خمر هم در لغت به معنای شراب می باشد. شرب خمر از قدیم الایام در میان اقوام مختلف رواج داشته تا اینکه پس از ظهور دین اسلام، این عمل یعنی خوردن شراب، عملی حرام معرفی گردیده و خود شراب هم از نظر دین اسلام نجس عنوان شده.
آن چنان که قبلا بیان شد، شرب خمر از جرائم حدی است. یعنی جزء جرائمی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع اسلام، تعیین شده است. جرایم حدی دارای ویژگی های خاصی است که در ادامه به این ویژگی ها پرداخته خواهد شد:
غیر قابل تغییر بودن نوع و میزان مجازات حدی توسط دادگاه
«ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است».
داشتن علم، آگاهی و قصد نسبت به ارتکاب و انجام آن جرم
ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته: «در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد».
ماده ۱۵۵قانون مجازات و تبصره آن در تایید این مطلب عنوان داشته: «جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب گردد. تبصره: جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست».
ادعای عدم علم یا نداشتن قصد تحت شرایطی پذیرفته خواهد شد
ماده ۲۱۸ هم در این خصوص بیان داشته: «در جرائم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود».
پس از سه بار مجازات، در مرتبه چهارم مجازات مرتکب اعدام است
ماده ۱۳۶قانون مجازات نیز بیان داشته: «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». بنابراین در صورتی که شرب خمر سه بار تکرار شود و هربار حد بر مرتکب جاری گردد، مجازات مرتکب در مرتبه چهارم، اعدام است».
عدم اجازه برای تجسس و تفتیش
یکی دیگر از ویژگی های مهم جرایم حدی این نکته است که هرگونه تجسس و تفتیش برای ثابت کردن این جرائم، از نظر شرعی ممنوع است. و در صورتی که فرد به اتهام شرب خمر دستگیر گردد و هیچ دلیلی برای اثبات آن جرم نباشد و شخص نیز منکر شرب خمر باشد، در اینجا دادگاه حق تجسس جهت اقرار گرفتن از متهم را به هیچ عنوان نخواهد داشت.
اعمال قاعده درأ
کلمه «درأ» به معنای «دفع» می‌باشد. این قاعده فقهی در خصوص جرائم حدِّی بیان داشته: «تُدرَأُ الحُدود بِالشُّبهات» یعنی مجازات های مربوط به جرم حدِّی با شُبهه دفع می گردد.
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».
ماده ۱۲۱ نیز در خصوص اعمال این قاعده در مورد جرائم حدِّی از جمله شرب خمر متذکر گردیده: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود».
بنابراین در صورت وجود هرگونه شبهه نسبت به انجام این عمل، نمی‌توان نسبت به شخص متهم به اجرای مجازات حکم داد.
البته پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده اثبات جرم شرب خمر، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی یا دفاع از عناوین اتهامی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب نمایید.
قانونگذار چه مجازاتی برای خوردن مشروبات الکلی توسط فرد مسلمان در نظر گرفته است؟
در شرع اسلام، مجازات فردی که شراب نوشیده است، هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. قانون گذاران کشور نیز به تأسی از شرع مقدس، در فصل ششم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «مصرف مُسکِر» به جرم انگاری این رفتار پرداخته و برای آن مجازات تعیین نموده است.
قانونگذار در ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی، به اقسام مسکرات و نحوه مصرف آن پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدقین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد».
در ماده ۲۶۵ قانون مجازات نیز به مجازات این عمل اشاره شده. این ماده مقرر می دارد: «حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است».
مجازات مصرف مسکرات برای پیروان سایر ادیان در قوانین ایران چیست؟
نکته ای که باید به آن توجه گردد این است که در ایران افراد مختلفی از ادیان و مذاهب گوناگون زندگی می‌کنند که قانون اساسی ایران آن ها را به رسمیت شناخته است.
اصل ۱۳ قانون اساسی در این زمینه بیان می‌دارد: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
لذا در مذاهب دیگری که شرب خمر دارای حُرمت نیست، نباید افرادی که پیرو آن ادیان هستند و اقدام به شرب خمر نموده اند را طبق قوانین و مقررات اسلامی مجازات نمود. اما نکته ای که در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، قابل توجه می‌باشد. این ماده مقرر داشته: «غیرمسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حَدّ می‌شود».
پس اگر غیرمسلمانی نزد قاضی صراحتا اعتراف به شرب خمر نماید، نباید او را به ۸۰ ضربه شلاق محکوم نمود. زیرا فرد غیر مسلمان طبق دین خودش اقدام به شرب خمر کرده است، ولی در صورتی که این عمل را بطور علنی انجام بدهد یا تظاهر به چنین عملی نماید، برای او مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
نکته نهایی در خصوص این افراد این است که اگر فرد غیر مسلمان مشروبات الکلی را بطور علنی مصرف نماید، و در حالت مستی ناشی از شرب خمر در انظار عمومی حاضر گردد، مجازات خواهد شد.
مطابق تبصره ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی:«اگر مصرف مسکرات توسط غیرمسلمان به صورت علنی نباشد، لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر گردد به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد».
همچنین ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این خصوص مقرر داشته:«هرکس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد».
هر چند ممکن است این ماده در ظاهر به عنوان نوعی تعزیر تلقی گردد که از طرف حاکم اسلامی برای مجازات این افراد در نظر گرفته شده است، ولی باید به این امر نیز توجه داشت که این مجازات هم برگرفته از شرع اسلام بوده که تظاهر به گناه را از جمله گناهان کبیره عنوان نموده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده ، چنانچه هنوز با سوالات و مشکلاتی در این زمینه رو به رو هستید، می توانید با مشاورین ما در شکایت 24 که به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشند تماس برقرار نموده و پاسخ سوالات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت نمایید.
چه مدارکی برای طرح شکایت یا دفاع از اتهام شرب خمر مورد نیاز است؟
همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع جرم دارد، مانند گزارش فوریت های پلیسی 110 و مدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد باید به پیوست، ضمیمه پرونده گردد.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح شکایت یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آنها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده نمایید. توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها خصوصا پرونده های کیفری بی تاثیر نیست.
البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید
طرح و پیگیری شکایت یا دفاع از اتهامات وارده در خصوص شرب خمر چقدر زمان می برد؟
همان گونه که ذکر شد، جرم شرب خمر از جرایم حدی است و طبق قاعده دراء معمولا برای انتصاب عنوان اتهامی به متهم، باید دلایل محکم و قانع کننده ای ارائه شده باشد تا قرار جلب به دادرسی صادر گردد و الا دادسراها سریعا قرار منع تعقیب صادر خواهند کرد.
البته در صورت اثبات اتهام انتصابی می توان عنوان کرد که طرح شکایات در مسایل کیفری نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این شکایات از جمله مرحله دادسرا، دادگاه و مرحله تجدیدنظر، می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و رسیدگی به دلایل در این شکایت، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد. بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد.
البته همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، پیش گویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست. ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف در این مقوله کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.
برای جلوگیری از رد درخواست یا شکایت خود در مراجع قضایی، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل کیفری در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.
آیا تنظیم لایحه دفاعیه یا طرح شکایت در موضوعات کیفری نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟
به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری ، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع شکایت یا دفاع از عنوان اتهامی شرب خمر نیز از آن مستثنی نیست.
مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در زمینه مسائل کیفری، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به این نوع پرونده ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره گشای موکل خود باشند.
از مهم ترین مزایای استفاده از وکلای شکایت 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به اتهام شرب خمر خواهد بود.
اگر می خواهید طرح دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.
اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیر گذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.
نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟
مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.
مطمئن باشید حضور و همراهی یک وکیل توانمند، قطعا نتیجه پرونده شما را دگرگون خواهد کرد.
