مجازات بازتاب عکس العمل نهاد قضایی حاکم بر رفتار خلاف قانون و تخلف و جرایم ثابت شده ای است که افراد یک جامعه مرتکب آن می گردند.
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، صرفا عمل و رفتاری را می توان جرم محسوب کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت که در قانون صراحتا و به طور مشخص به نوع و میزان مجازات آن رفتار اشاره شده باشد.
قانونگذار برای تعیین مجازات ها اهداف خاصی را دنبال می نماید که مهم ترین هدف از تبیین آن ها بازدارندگی مجازات ها است. در حقیقت افراد جامعه با اطلاع کامل از مجازات اعمال شده، متنبه شده و دیگر مرتکب این جرم نخواهند شد.
در مکانیزم حقوقی ما با توجه به اینکه ارتباط کامل و تنگاتنگی با شریعت و فقه وجود دارد، قانون گذار به وضوح و به طور صد درصدی تحت تاثیر شرع و آیات و روایات بوده است.
در صورتی که شما از مخاطبین محترم شکایت 24 هستید و به دنبال کسب اطلاع از مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی می باشید یا شکایتی از شما در عنوان اتهامی خاصی در مراجعه قضایی کشور مطرح گردیده است و قصد کسب اطلاع از درجه بندی مجازات مقرر شده را دارید، می توانید با دنبال نمودن این مقاله، با لیست کلیه مجازات های قانونی و درجه بندی آن آشنا شده و شکایت یا دفاع خود را در موضوعات مرتبط مطرح نمایند.
مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به چند دسته طبقه بندی می گردند؟
مجازات های اصلی
مجازات های اصلی تعیین شده در قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات طبقه بندی می گردند که در ادامه به بررسی و مفاهیم هریک از آن ها اشاره خواهد شد.
حد یا حدود
حد به مجازاتی اطلاق می شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس یا همان آیات قرآن و روایات اسلامی تعیین گردیده است. مثل حد زنا، حد شرب خمر، افساد فی الارض و…
حدود به معنای مانع شدن میان دو چیز است. قانون مجازات اسلامی مجازات های حدود را مشخص کرده است که عبارتند از: قتل، قطع عضو، تازیانه و نفی بلد. حد،کیفری است که بیشتر بدنی هستند و مقدار آن ها تعیین شده می باشد و قاضی در تعیین آن ها هیچ اختیاری از خود ندارد.
قصاص
قصاص به مجازات اصلی جنایات عمدی بر جان انسان، اعضای بدن انسان و منافع بدن انسان است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
در واقع هر گونه صدمه عمدی به تمامیت جسمانی دیگری باید توسط فرد آسیب دیده یا خانواده او پاسخ داده شود. قصاص در حقیقت به معنای استیفا اثر جنایت است و طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت وارد شده از طرف او برابر باشد.
دیات
دیه به دیه مقدر و غیرمقدر تقسیم می شود، و در واقع دیه مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس یا جان انسان، اعضاء و منافع جسم انسان و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر علت قصاص برای آن متصور نیست به موجب قانون مقرر می گردد.
به زبان عامیانه دیه وجه یا مالی است که به علت ایراد صدمه غیرعمدی به تمامیت جسمانی دیگری باید پرداخت گردد.
تعزیر
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نمی باشد و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود.
نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
در واقع مجازات تعزیری نیز تا حدودی بر گرفته از شرع اسلام است و در صورتی که اشخاص برخی مقرراتی که حاکمیت آن ها را تعیین کرده رعایت نکنند به برخی مجازات ها محکوم خواهند شد. مثلا تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی که منجر به فوت گردد.
دادگاه ها در صدور احکام تعزیری حتما باید به موارد ذیل توجه و دقت ویژه نمایند؟
- در صدور احکام تعزیری در بدو امر دادگاه باید انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی او حین ارتکاب جرم به دقت مورد توجه قرار دهد و با در نظر گرفتن این مورد حکم مورد نظر خود را صادر کند.
- در صدور احکام تعزیری دادگاه باید به نحوه و شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن دقت کافی را داشته باشد.
- دادگاه ها باید اقدامات مرتکب جرم را پس از ارتکاب جرم، به دقت مورد بررسی قرار دهند و در صورت امکان در خصوص اعمال تخفیف یا تشدید مجازات، آن را ملاک صدور رای قرار دهند.
- دادگاه ها حتما باید سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم را استعلام و مورد بررسی قرار دهند و تأثیر حکم تعزیری که قصد صدور آن را دارند بر وضعیت وی بسنجند.
مجازات های تکمیلی به چه مجازات هایی اطلاق می گردد؟
مجازات های تکمیلی
دادگاه ها قادر هستند افرادی را که به مجازات حد، یا مجازات قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده اند با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات و سوابق فردی و اجتماعی وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید. در واقع مجازات تکمیلی، کامل کننده مجازات اصلی است.
- اقامت اجباری در محل معین به تشخیص مرجع صادر کننده حکم
- منع از اقامت در محل یا محل های معین
- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
- منع از حمل سلاح
- منع از خروج اتباع ایران از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- الزام به خدمات عمومی
- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
- الزام به تحصیل
- انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها
مدت زمان اعمال مجازات های تکمیلی نباید بیش از دو سال باشد مگر در موارد خاصی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است. ضمنا در صورتی که مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.
همچنین در صورتی که محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش خواهد داد و در صورت تکرار مجدد، بقیه مدت محکومیت را نیز به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل خواهد کرد.
دادگاه ها می توانند پس از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی مرتکب جرم اقدام نماید.
مجازات های تبعی به چه مجازات هایی اطلاق می گردد؟
مجازات های تبعی
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند.
در واقع مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی تعیین گردیده و در این شرایط قاضی دادگاه بر خلاف مجازات های تکمیلی حق اعمال نفوذ برخلاف قانون را ندارد. مجازات های تبعی شامل موارد زیر است:
- هفت سال در صورت محکومیت مرتکب به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
- سه سال در صورت محکومیت به قطع عضو، (قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد)، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، (قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد) و حبس درجه پنج
- نکته1: در غیر از موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج خواهد شد ولی در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نخواهد شد. مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات این افراد.
- نکته2: در خصوص جرائم قابل گذشت چنانچه پس از صدور حکم قطعی با گذشت و رضایت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف گردد، اثر تبعی آن هم رفع خواهد شد.
- نکته3: در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت نیز پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می گردد. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در هنگام اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
البته پیشنهاد می گردد به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده اعمال مجازات ها، لطفا قبل از هرگونه اقدام قضایی یا دفاع از عناوین اتهامی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب نمایید.
محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مجازات های تبعی، شامل چه محرومیت هایی خواهد بود؟
قانونگذار در تعدادی از جرائم همچون جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را با در نظر گرفتن نوع جرم پیش بینی کرده است که همانگونه در بالا ذکر شد از 2 سال تا 7 سال را در بر می گیرد.
این محرومیت‌ها از استخدام در دستگاه‌های حکومتی تا نامزدی کرسی های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را در بر می‌گیرد.
بر اساس قانون، پس از طی زمان ذکر شده در قانون یعنی طی 2 تا 7 سال، تمام محرومیت‌های وضع شده که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، از بین خواهد رفت، مگر محرومیت ناشی از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، که محرومیت از این موارد بصورت دائمی برقرار خواهد ماند.
این محرومیت ها شامل موارد زیر است:
- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
- عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی
- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن ها
- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل خواهد شد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات به چند علت صورت پذیرفته است.
اولا از آن جایی که قاضی قادر نیست در مجازات حدی و مجازات های نوشته شده در قانون تغییر و تبدیل و تخفیف ایجاد کند، لذا در این دسته از مجازات ها امکان درجه بندی میسر نیست، به همین جهت با لحاظ نمودن مجازات های تعزیری و درجه بندی آن ها، قضات قادر خواهند بود مجازات را تبدیل کنند یا تغییر دهند .
مجازات های درجه بندی شده تعزیری با توجه به شدت و حدت جرم تعیین شده اند. درجه بندی کردن مجازات تعزیری موجب می گردد که مجازات ها به صورت فردی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط جرم مشخص گردد.
مجازات تعزیری درجه یک
- حبس بیشتر از بیست و پنج سال تا سی سال
- جزای نقدی بیشتر از یک میلیارد ریال
- مصادره اموال
مجازات تعزیری درجه دو
- حبس بیشتر از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیشتر از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال
مجازات تعزیری درجه سه
- حبس بیشتر از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیشتر از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال
مجازات تعزیری درجه چهار
- حبس بیشتر از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیستر از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال
- انفصال دائم از خدمت دولتی و عمومی
مجازات تعزیری درجه پنج
- حبس بیشتر از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیشتر از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از پنج تا پانزده سال
مجازات تعزیری درجه شش
- حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
- شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
مجازات تعزیری درجه هفت
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیشتر از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
مجازات تعزیری درجه هشت
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون ریال
- شلاق تا ده ضربه
این ماده قانونی دارای چند تبصره است:
تبصره ١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان مواردی است که در مجازات های تبعی ذکر گردید.
تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر به شمار می آید.
تبصره ۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات سنگین تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات سنگین تر، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود. چنانچه مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نکند، مجازات درجه هفت به شمار می آید.
تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن صرفا برای تعیین درجه مجازات است و تاثیری در مقدار حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار گرفته شده یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده، از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج است و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل می گردد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر گردد باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او از حکم مستثنی گردد.
با عنایت به مسایل مطرح شده، شکایت 24 برای مخاطبان خود جهت طرح شکایت در کلیه مسایل کیفری یا دفاع از شکایات مطرح شده، بستری را مهیا کرده تا به راحتی بتوانند وکیل یا مشاوران حقوقی خود را در موضوعات مختلف انتخاب نمایید.
فقط کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت نموده تا ما پس از بررسی موضوع دعوا شما، وکیل یا مشاور متخصص را برای مشاوره یا طرح دعوا خدمتتان معرفی کنیم و دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی برعهده بگیریم.
چه مدارکی برای طرح شکایت یا دفاع از اتهامات کیفری مورد نیاز است؟
همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع جرم دارد، مانند گزارش فوریت های پلیسی 110 ومدارکی که در ادامه ذکر خواهد شد باید به پیوست، ضمیمه پرونده کیفری گردد.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح شکایت یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده نمایید.
توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها خصوصاً پرونده های کیفری بی تاثیر نیست. البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید.
طرح و پیگیری شکایت یا دفاع از اتهامات وارده در مسایل کیفری چقدر زمان می برد؟
در صورت اثبات اتهام انتصابی در جریان پرونده های کیفری، می توان عنوان کرد که طرح شکایات در مسایل کیفری نیز کمی زمان بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این شکایات از جمله مرحله دادسرا، دادگاه و مرحله تجدیدنظر، می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و رسیدگی به دلایل در این شکایت، احتمال زمان بر شدن آن را افزایش می دهد.
بنابراین نمی‌توان زمان مشخصی را بیان کرد. البته همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، پیش گویی زمان در پرونده های حقوقی و کیفری در هر زمینه ای، در اغلب مواقع کاملا دقیق نیست ولی مطمئنا کارشناسان و وکلای شاغل در این حوزه، با تجربه ای که در پیگیری و انجام پرونده های مختلف در این مقوله کسب نموده اند، می توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.
برای جلوگیری از رد درخواست یا شکایت خود در مراجع قضایی، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل کیفری در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.
آیا تنظیم لایحه دفاعیه یا طرح شکایت در موضوعات کیفری نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟
به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری ، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع شکایت کیفری یا دفاع از هر عنوان اتهامی از آن مستثنی نیست.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلای شکایت24 : صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق زوجه در پروسه رسیدگی به اتهام شرب خمر خواهد بود.
اگر می خواهید طرح شکایت یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته تان را به دست آورید، به شما توصیه می کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.
اغلب بعضی از مسائل پیش می آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می توانند در روند پرونده تاثیرگذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.
همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی شکایت شما را تا حدودی پیش بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند. پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را دارید و می خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در شکایت 24، با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.
نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟
مطمئنا مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه هایی شامل هزینه دادرسی و ثبت شکایت، هزینه های کارشناسی و غیره خواهد بود.
در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، شکایتش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
