در تعزیرات حکومتی، تخلفات صنفی از سمت اشخاصی اتفاق می‌افتد که در یکی از انواع اصناف خدمات فنی، تولیدی، خدماتی و یا توزیعی قرار دارند.
با توجه به ماده 4 قانون نظام صنفی کشور، به افرادی گفته می‌شود که در دسته‌ای قرار می‌گیرند که طبیعت و ماهیت فعالیت آن‌ها از یک نوع بوده باشد.
تخلفات صنفی
مطابق با قانون نظام صنفی کشور، تخلفات صنفی و مجازات‌های آن‌ها تعیین و تبیین شده است. فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور، که مربوط به تخلفات و جریمه‌ها می‌باشد به شرح ذیل است:
ماده 57 – گران‌فروشی
به معنای عرضه، فروش کالا و یا ارائه خدماتی با هزینه‌ای بالاتر از نرخ‌های مصوب شده توسط مراجعه قانونی ذی‌ربط، عمل نکردن به مقررات و ضوابط مربوط به قیمت‌گذاری و یا انجام هر نوع فعلی که موجب زیان رسیدن به خریدار و یا افزایش هزینه یک کالا یا خدمتی را به دنبال دارد، گفته می‌شود.
جریمه گران‌فروشی، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش دو برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه شود.
- در مرتبه دوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه شود.
- در مرتبه سوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، مبلغی به ارزش شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان دو هفته نصب گردد.
- در مرتبه چهارم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان سی روز نصب گردد.
- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان شصت روز نصب گردد. علاوه بر اینها، پروانه کسب شخص متخلف، به مدت زمان شش ماه تعلیق شده و محل کسب او نیز تعطیل می‌شود.
ماده 85 – کم‌فروشی
به معنای عرضه، فروش کالا و یا ارائه خدماتی به مقدار کمتر از میزان و یا معیار تعیین شده، می‌باشد.
جریمه کم‌فروشی، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش دو برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه شود.
- در مرتبه دوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه شود.
- در مرتبه سوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان دو هفته نصب گردد.
- در مرتبه چهارم؛ شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، مبلغی به ارزش هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان سی روز نصب گردد.
- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی؛ شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف کننده، مبلغی به ارزش ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان شصت روز نصب گردد. علاوه بر اینها، پروانه کسب شخص متخلف، به مدت زمان شش ماه تعلیق شده و محل کسب او نیز تعطیل می‌شود.
تبصره- در صورت انجام ندادن خدمات پس از فروش، توسط متعهد در دوره گارانتی و ضمانت، کم فروشی به شمار می‌آید. متخلف می‌بایست خدمات مربوطه را انجام داده و همچنین محکوم به جریمه‌های این ماده نیز می‌شود.
لازم به ذکر است، کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر را تعیین می‌کنند. در واقع مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش بدین صورت می‌باشد.
ماده 59 – تقلب
به معنای عرضه، ارائه خدمات یا فروش کالایی که کمیت و کیفیت آن، مطابق با مشخصات کالا و یا خدمات ابراز شده و یا درخواست شده نبوده، گفته می‌شود.
جریمه تقلب، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، به ارزش مبلغی به اندازه دو برابر مابه التفاوت مقدار ارزش کالا یا خدمات ابرازی و یا درخواستی و یا به اندازه مابه التفاوت کالا و یا خدمات عرضه شده یا فروخته شده، جریمه شود.
- در مرتبه دوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، به ارزش مبلغی چهار برابر مابه التفاوت مقدار ارزش کالا یا خدمات ابرازی و یا درخواستی و یا مابه التفاوت کالا و یا خدمات عرضه شده یا فروخته شده، جریمه شود.
- در مرتبه سوم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، به ارزش مبلغی شش برابر مابه التفاوت مقدار ارزش کالا یا خدمات ابرازی و یا درخواستی و یا مابه التفاوت کالا و یا خدمات عرضه شده یا فروخته شده جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان دو هفته نصب گردد.
- در مرتبه چهارم: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، به ارزش مبلغی هشت برابر مابه التفاوت مقدار ارزش کالا یا خدمات ابرازی و یا درخواستی و یا مابه التفاوت کالا و یا خدمات عرضه شده یا فروخته شده، جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان سی روز نصب گردد.
- در مرتبه پنجم و مراتب بعدی: شخص متخلف بایستی به اندازه خسارت وارده به خریدار یا مصرف‌کننده، به ارزش مبلغی ده برابر مابه التفاوت مقدار ارزش کالا یا خدمات ابرازی و یا درخواستی و یا مابه التفاوت کالا و یا خدمات عرضه شده یا فروخته شده، جریمه شود. همچنین تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان شصت روز نصب گردد. علاوه بر اینها، پروانه کسب شخص متخلف، به مدت زمان شش ماه تعلیق شده و محل کسب او نیز تعطیل می‌شود.
تبصره 1- در صورتی که خریدار تقاضای استرداد کالای مورد تقلب کند، فروشنده موظف است، علاوه بر پرداخت جریمه به وی، کالا را گرفته و وجه دریافتی را به خریدار استرداد نماید. لازم به ذکر است در صورت استنکاف، واحد صنفی تا زمانی که حکم، کامل اجرا شود، تعطیل میگردد.
تبصره 2- اگر در قوانین دیگری، مجازات شدیدتری، برای عمل متقلبانه تبیین شده باشد، فرد متقلب، محکوم به مجازات مزبور خواهد شد.
تبصره 3 – در صورت اجرای هر یک از موارد ذیل، مشمول مقررات این ماده قانون نظام صنفی خواهد شد:
- عرضه و یا نگهداری کالا به قصد فروش
- فروش کالا بدون علامت استاندارد
- ارائه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (درصورت اجباری شدن استاندارد کالا و یا خدمات)
تبصره 4 – اگر کالایی که تاریخ مصرف گذشته باشد و به فروش برسد، در حکم تقلب محسوب میگردد. جریمه چنین عملی، منطبق با جریمه به روز ذکر شده در این ماده می‌باشد. اگر چنانچه، مطابق با نظر کارشناسی، کالا یا خدمات عرضه شده، قابل مصرف نباشد، جریمه و خسارت مطابق با قیمت عرضه شده، محاسبه میگردد.
ماده 60 – احتکار
به معنای نگهداری از کالایی به صورت عمده و امتناع کردن از عرضه کالای مذکور به قصد گران‌فروشی یا ضرر رسیدن به جامعه پس از اعلام نمودن ضرورت عرضه کالای مذکور از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایز مراجع ذی ربط که با تشخیص مراجع ذی صلاح باشد.
جریمه احتکار، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: شخص محتکر بایستی کل کالاهای احتکار شده را به عرضه یا فروش برساند. همچنین محکوم به جریمهای معادل با هفتاد درصد قیمت روز کالای احتکار شده، می‌شود.
- در مرتبه دوم: شخص محتکر بایستی کل کالاهای احتکار شده را به عرضه یا فروش برساند. همچنین محکوم به جریمهای معادل با سه برابر قیمت روز کالای احتکار شده، می‌شود. علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان سی روز نصب میگردد.
- در مرتبه سوم: شخص محتکر بایستی کل کالاهای احتکار شده را به عرضه یا فروش برساند. همچنین محکوم به جریمهای معادل با هفت برابر قیمت روز کالای احتکار شده، می‌شود. علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان سه ماه نصب میگردد.
تبصره 1 – اگر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده‌فروشان (آن‌هایی که اجناس و کالاهای خود را به صورت عمده، در انبار و یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند)، موجودی کالا و اجناس خود را ماهانه به اتحادیه مربوط در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص دهد، اعلام ننمایند، متخلف محسوب شده و با متخلفین، مطابق با مقررات مربوطه، رفتار میگردد.
تبصره 2 – در راستای کشف تخلف، در صورتی که شواهدی بر مبنای صحت گزارش بوده و همچنین ورود به محل اختفا یا احتکار کالا ضروری باشد، چناچه اعلام موجودی نشده باشد (مطابق با موضوع تبصره یک این ماده)، اجازه ورود به محل توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و همچنین تحت نظارت رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان یا مدیر کل استان، صادر میگردد. نیروی انتظامی نیز موظف است دستور ابلاغ و احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی را اجرا کند.
لازم به ذکر است اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت، آیین‌نامه اجرایی در مورد شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره، در مدت سه ماه از تاریخی که این قانون لازم الاجرا شده، تهیه می‌کند. سپس به تایید هیات عالی نظارت رسیده و پس از آن بایستی به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت بشود.
ماده 61 – عرضه خارج از شبکه
به معنای عرضه کالا و یا ارائهی خدماتی که بر خلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: می‌بایست کالا و یا ارائه خدمت مطابق با شبکه صورت گرفته و همچنین محکوم به جریمه نقدی به ارزش دو برابر قیمت روز کالا یا خدمت خارج شده از زمان شبکه در زمان تخلف می‌باشد.
- در مرتبه دوم: می‌بایست کالا و یا ارائه خدمت مطابق با شبکه صورت گرفته و همچنین محکوم به جریمه نقدی به ارزش چهار برابر قیمت روز کالا یا خدمت خارج شده از زمان شبکه در زمان تخلف می‌باشد.
- در مرتبه سوم: می‌بایست کالا و یا ارائه خدمت مطابق با شبکه صورت گرفته و همچنین محکوم به جریمه نقدی به ارزش شش برابر قیمت روز کالا یا خدمت خارج شده از زمان شبکه در زمان تخلف می‌باشد. علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان یک ماه نصب میگردد.
ماده 62 – عرضه و فروش کالای قاچاق
مطابق با این ماده، حمل و نقل، نگهداری، عرضه و یا فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع بوده و در صورت انجام تخلف محسوب می‌شود.
جریمه عرضه و فروش کالای قاچاق، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: محکوم به جریمه نقدی به ارزش دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و همچنین ضبط کالای قاچاق به نفع دولت.
- در مرتبه دوم: محکوم به جریمهی نقدی به ارزش پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و همچنین ضبط کالای قاچاق به نفع دولت، علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان یک ماه نصب میگردد.
- در مرتبه سوم: محکوم به جریمه نقدی به ارزش ده برابر قیمت روز کالای قاچاق و همچنین ضبط کالای قاچاق به نفع دولت، علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در، سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، به مدت زمان شش ماه نصب میگردد.
اگر در قوانین دیگر، برای عرضه و یا فروش کالای قاچاق، مجازات شدیدتری در نظر گرفته شده باشد، متخلف می‌بایست به مجازات مزبور، محکوم گردد.
تبصره- اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه اجرایی این ماده در رابطه با چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الشکف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا، تبیین و تهیه می‌کند. پس از آن، حداکثر در طول مدت سه ماه از تاریخی که این قانون لازم الاجرا می‌شود، به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
ماده 63 – عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
در صورتی که مدارک در جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی، بدون هیچگونه عذر موجهی در طول مدت سه ماه از تاریخ ترخیص شدن کالا و یا خدمات وارداتی و یا در اختیار گرفتن تولید داخلی ارائه نگردد و برای آن گروه از خدماتی یا کالایی گفته می‌شود که به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، مشمول قیمت‌گذاری می‌شوند.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشخیص موجه بودن عذر را می‌دهد.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال تعیین می‌شود که به شرح ذیل است:
- در مرتبه اول: محکوم به جریمه نقدی به ارزش نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
- در مرتبه دوم: محکوم به جریمه نقدی به ارزش دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
- در مرتبه سوم: محکوم به جریمه نقدی به ارزش چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت، علاوه بر آن تابلو یا پارچه‌ای را در سر در محل کسب، تحت عنوان متخلف صنفی، و تعطیلی کسب به مدت زمان یک ماه به دنبال دارد.
ماده 64 – فروش اجباری
به معنای فروش اجباری یک یا چند نوع خدمت یا کالا به همراه خدمت یا کالای دیگر می‌باشد.
جریمه فروش اجباری به شرح ذیل است:
- در فروش اجباری کالا، فروشنده ملزم به پس گرفتن کالا و همچنین محکوم به جریمه نقدی به ارزش پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی می‌باشد.
- در فروش اجباری خدمت، می‌بایست خسارت وارد شده به خریدار جبران شده و همچنین متخلف محکوم به جریمه نقدی به ارزش پنج برابر مبلغ خدمت اجباری می‌باشد.
سایر نخلفات صنفی و مجازات‌های آن
ماده 65- عدم درج قیمت: در صورتی که برچسب قیمت بر روی کالا زده نشود، از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه استفاده نشود و یا آن که درج قیمت به صورتی بوده که برای مراجعه کننده قابل دیدن و رویت نباشد. متخلف مطابق با قانون روز و مراتب مختلف، جریمه خواهد شد.
ماده 66 – عدم صدور صورتحساب: به معنای خودداری از صدور صورتحساب منطبق با ویژگی‌های درج شده در ماده 15 این قانون می‌باشد و محکوم به جریمه مطابق با قانون به روز خواهد شد.
ماده 67- در صورتی که به موجب تخلف‌های درج شده در این قانون، خسارتی به شخص ثالت وارد گردد، متخلف صنفی، موظف است بنابر درخواست شخص خسارت دیده، علاوه بر جریمه‌های مقرر شده در این قانون، زیان‌های وارده به شخص خسارت دیده نیز جبران نماید.
تبصره- اگر شخصی، یک رونوشت و نسخه از صورتحساب یا فاکتور خرید کالا یا خدمات را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا آن که از ارائه آن به ماموران دولتی خودداری کند، مطابق با قانون روز، محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد.
ماده 68 – اگر مفاد ماده‌های 16 و 17 و مقررات موضوع بند (ک) ماده 37 قانون برای فرد صنفی، رعایت نگردد، تخلف محسوب شده و متخلف در هر مرتبه محکوم به پرداخت جریمه مطابق با قانون روز خواهد شد.
ماده 69 – مطابق با این ماده، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی ممنوع می‌باشد. متخلفین، علاوه بر آن که باید خسارت‌های وارده را جبران نمایند، محکوم به جریمهای معادل سه برابر مبالغ دریافتی خواهند شد.
ماده 70 – در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی، از طریق فروش فوق‌العاده و یا فروش اقساطی، به شخصی دیگر، خسارت وارد کند، علاوه بر آن که باید خسارت وارد شده به خریدار را جبران نماید، محکوم به پرداخت جریمه نقدی به ارزش مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا و یا خدمت عرضه شده، می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده، در طی شش ماه از تاریخی که این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه شده، تصویب میگردد، سپس توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب خواهد شد.
ماده 71 – به منظور تسهیل موارد ذیل، افراد صنفی مکلف هستند بر اساس اولویت‌بندی که سالانه اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش استفاده نمایند.
- داد و ستد
- ثبت و مستند سازی
- نظارت بر قیمت‌ها
- شفافیت در مبادلات اقتصادی
معادل با هزینه‌های صورت گرفته در باب خرید، نصب و راه‌اندازی صندوق فروش شامل سخت افزاری و نرم‌افزاری به وسیله صاحبان مشاغل، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در سال اول استفاده، قابل کسر می‌باشد.
در صورت استفاده نکردن صاحبان مشاغل از صندوق فروش، در هر سال باعث محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر شده در قانون برای سال مربوطه میگردد.
تبصره – آیین‌نامه‌ای که از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میگردد و حداکثر در طی سه ماه از تاریخی که این قانون لازم‌الاجرا می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و همچنین چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع مربوطه را تعیین می‌کند.
ماده 72- خریداران، مصرف‌کنندگان، بازرسان و ناظران مربوط به موضوع ماده 52 این قانون، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را مبنی بر تخلفات موضوع درج شده در این قانون، به اتحادیه های مربوطه، ارسال و اعلام نمایند.
آن‌ها نیز موظف هستند حداکثر تا ده روز، گزارش یا تخلف دریافتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در صورتی که عدم تخلف فرد صنفی احراز شد و یا شاکی انصراف داد، پرونده مختومه اعلام می‌شود.
همچنین در صورتی که تخلف احراز شده و یا شاکی اعتراض نماید، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور، تقدیم میگردد.
این سازمان و ادارات موظفند حداکثر در طی دو هفته، با برگزاری جلسه‌ای با حضور شاکی و مشتکی‌عنه، به پرونده رسیدگی کرده و مطابق با این قانون، حکم صادر نمایند.
تبصره 1 – صادر کردن را در باب تخلفات این قانون، به جز مواردی که در تبصره 2 این ماده آمده است، به وسیله روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با حضور شاکی و مشتکی‌عنه انجام می‌شود.
همچنین حضور داشتن نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره مانعی ندارد.
لازم به ذکر است در باب تخلفات موضوع این تبصره، تجدیدنظرخواهی، بر اساس مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره 2 – در ابتدا، رسیدگی به تخلفات کم‌فروشی، گران‌فروشی، تقلب، احتکار و اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس، نشان دهنده آن باشد که تخلف بیش از ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است، به وسیله هیأتی که از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است، با حضور شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد گرفت.
لازم به ذکر است مبنای مذکور، سالانه مطابق با نرخ تورم، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر می‌باشد..
در صورتی که هر یک از طرفین پرونده مذکور، تقاضای تجدیدنظرخواهی داشته باشد، هیات تجدیدنظر که از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تشکیل شده است، به موضوع پرونده، رسیدگی خواهد کرد.
جلسات هیات‌های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر یک از سه عضو رسمی می‌باشد. لازم به ذکر است آراء صادره، با دو رأی موافق نیز معتبر می‌باشد.
تبصره 3 – ترتیبات رسیدگی که شامل ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام می‌باشد، مطابق با مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره 4- من باب تخلفات تبصره 2، در صورتی که اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوطه وجود نداشتند، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5- در صورتی که امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان وجود نداشت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تعیین می‌کند که یکی از هیات‌های رسیدگی شهرستان همسایه استان یا مرکز استان، وظایف تعیین شده را بر عهده می‌گیرند.
تبصره 6- امور مربوط به مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤلیت تشکیل جلسات رسیدگی به وسیله سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان اداره می‌شود. همچنین باید بیان کرد مسئولیت‌های مربوط به هماهنگی و یا رسیدگی به تخلف هیات‌ها، صادر کردن رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن مطابق با این قانون خواهد بود.
تبصره 7- درآمدهایی که از طریق جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز میگردد و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور شده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده 62 این قانون، به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8- هر یک از طرفین پرونذه، در صورتی که اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی داشته باشند، می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوی خود را مطرح نمایند.
ماده 72 مکرر- دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرائی، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده 73- از زمانی که این قانون لازم‌الاجراء شود، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آن‌ها تنها از طریق احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایر است، از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌شود.
ماده 74 – مقدار میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، سالانه مطابق با نرخ تورم همان سال، بنابر پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل خواهد بود.
ما در این مقاله در خصوص لیست و توضیحات تخلفات صنفی پرداختیم. در صورتی که پاسخ سوالات خود را در زمین تخلفات صنفی دریافت نکرده‌اید، می‌توانید آن را با همکاران ما در شکایت 24 در میان بگذارید
مشاوران و وکلای شکایت 24 ، آماده‌اند تا با ارائهی مشاوره حقوقی، پاسخگوی تمامی سوالات شما عزیزان، در مورد لیست و توضیحات تخلفات صنفی و همچنین مجازات ذکر شده برای هر یک، باشند.
سلام من یک صنف خواربار فروش روستایی هستم در روستای ما چند فقط صنف خواربار فروشی دارد و صنف قنادی وجود ندارد وبا توجه خواسته اهالی مقداری شیرینی میفروشیم حالا یک صنف قنادی از یک روستای دیگر از روستای ما فاصله دارد از تمام مغازه خواربار فروشی بعلت تداخل صنفی شاکی شده تعزیرات ۲ میلیون تومان جریمه کرد آیا شکایت اون قانونی است آیا خارج محدوده آن صنف قنادی نمیشه