هنگامی که می خواهید شکایتی را علیه شخصی در دادگاه ثبت نمایید، می توانید بسته به نوع پرونده تان به انواع دادگاه ها مراجعه نمایید و شکایت خود را ثبت کنید.
این کار باعث می شود که همه پرونده ها در یک دادگاه مورد بررسی قرار نگیرند و هر دادگاهی، کاربرد تخصصی خود را داشته باشد و به این صورت تفکیک ایجاد شود.
می خواهیم ببینیم که خوانده و خواهان چه کسانی هستند و شکایت به چه صورت هایی می تواند اتفاق بیوفتد و در چه دادگاه هایی می توانند اقامه دعوی کنند.
خوانده و خواهان
خواهان در علم حقوق، به کسی گفته می شود که خواسته خود را در دادگاه مطرح می کند و در پی احقاق حقوق خود می باشد. او دعوی حقوقی خود را در برگه ای که به آن دادخواست می گویند یادداشت می کند و به دادگاه برای ادامه روند رسیدگی تقدیم می کند
دادگاه دادخواست خواهان را بررسی می کند و در صورت نیاز از او می خواهد که تمامی مدارک و شواهد خود را ارائه دهد تا از این طریق به بهترین نحو بتوانند به وی برای احقاق حقوقش در چارچوب قانون کمک کنند.
خوانده نیز به کسی گفته می شود که خواهان به ضرر و علیه او در دادگاه اقامه دعوی می کند و می تواند در مقابل خواهان از خود دفاع کرده و برای استفاده از حقوق قانونی اش، از کمک های یک وکیل خبره بهره ببرد.
شکایت خوانده از خواهان
همانطور که بیان شد و همه ما می دانیم، بیشتر دعوی ها از طرف خواهان، علیه خوانده اقامه می شوند. اما در برخی مواقع نیز پیش می آید که خواهان، دعوی غیرواقعی را علیه خوانده مطرح نموده باشد و هیچ حقی از او ضایع نشده باشد.
برای مثال یک فردی که با دیگری خصومت شخصی دارد، تظاهر می کند و برای دیگری مشکلی درست می کند که بتواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند و برای این ادعا نیز مدرک جعل می کند. اما اگر خوانده در دادگاه حاضر شود و بتواند اثبات کند که دعوی مطرح شده غیرواقعی است و خواهان فقط می خواسته که با طرح دعوی غیرواقعی، برای وی پرونده درست کند، روند رسیدگی متفاوت می شود و دادگاه طرف خوانده را می گیرد.
در رابطه با نحوه احراز صحیح بودن یا نبودن دعوی از سوی دادگاه باید بیان نمود که اگر دلایل مثبتی وجود داشته باشد، دادگاه متشاکی عنه را احضار می کند و این با استناد به ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. اگر دعاوی منحصر به شکایت شاکی باشد نیز، دادگاه قرار منع تعقیب را صادر می نماید.
اگر هم مدرکی علیه خوانده وجود نداشته باشد، بدون آنکه وظیفه ای برای تامین دلیل داشته باشد با تمسک به قاعده برائت و اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع تعقیب را صادر خواهد کرد در حالی که در امر حقوقی طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به کشف واقع است.
خوانده چگونه می تواند به دعوای خواهان ایراد وارد کند؟
ایراد یکی از راه‌هایی است که خوانده با استفاده از آن توانایی پاسخ دادن به دعوای خواهان را پیدا میکند و خواننده می تواند بدون ورود در ماهیت دعوا، به دعوای خواهان پاسخ دهد.
ایرادات در حالت کلی به سه دسته تقسیم می شوند:
ایراداتی که بر اثر آن ها مرجع رسیدگی تغییر کند
دسته اولی که قرار است از آن را بررسی کنیم، شامل ایراد عدم صلاحیت نسبی، عدم صلاحیت ذاتی و ایراد موسوم به امر مطروحه می باشد که در ادامه هر کدام را مورد بررسی قرار خواهیم داد
بررسی ایراد عدم صلاحیت نسبی
در رابطه با این ایراد در ماده ۸۷ قانون آیینه دادرسی مدنی صحبت شده است و بیان شده است که تا پایان اولین جلسه دادرسی این ایراد باید به عمل آید.
در صورتی که این ایراد وارد دانسته شود، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی ارجاع داده می شود یا برای تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور فرستاده می شود اما ایراد وارد دانستن شود به ماهیت دعوا رسیدگی می یابد و مردود بودن ایراد اعلام می گردد.
اگر دعوا از دعاوی مختص شعب خانواده دادگاه عمومی باشد ولی در شعب دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و یا برعکس آن اتفاق افتاده باشد، دادگاه با ایراد خوانده قرار امتناع از رسیدگی را صادر می کند و پرونده را به دست رئیس کل دادگاه می رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع دهد
بررسی ایراد عدم صلاحیت ذاتی
در بررسی این مورد می توان بیان نمود که خوانده توانایی این را دارد که ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص داد، با توجه به بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی عدم صلاحیت را ایراد کند.
عدم صلاحیت ذاتی نیز باید تا پایان جلسه نخست دادرسی ایراد شود و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می کند.
همانطور که بیان شد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، در رابطه با این موضوع صحبت کرده و در آن بیان شده است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه باعث ایراد متعاقبا حادث شود.
علاوه بر آن با استناد به ماده 89 قانون مذکور، در رابطه با بند یکم ماده 84 که با توجه به آن، هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و با توجه به ماده 27 عمل میکند و در رابطه با بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری نموده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید.
همچنین گفته شده که اگر دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد و مانع دیگری در رسیدگی ماهوی موجود نباشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلا، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می نماید.
بر اساس ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، هر زمانی که ایرادات تا پایان جلسه نخست دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای صادر کند و همچنین اگر ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رای در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید.
بررسی ایراد امر مطروحه
این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب آن سابقا در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است.
این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)
دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلا در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی میکند.
در این زمینه، ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یک جا رسیدگی میکند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنین در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع میکند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه ای که دعوا در آن مطرح است، چنانچه در مواد 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود.
ایرادی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد کند
منظور از «مانع موقتی» با در نظر گرفتن بند 5 ماده 84 و ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی، مانعی است که توانایی برطرف شدن و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، دارد. از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت.
در ادامه باید گفت که دسته ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می نمایند. به این منظور که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی است.
ایراد عدم اهلیت
با توجه به اینکه می دانیم هیچ شخصی نمی تواند حق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد، در می یابیم که در رابطه با اقامه دعوا نیز که از مصادیق بارز اجرای حق است نیز صدق می کند. پس تنها کسانی می توانند اقامه دعوا کنند که دارای اهلیت قانونی یا استیفا باشند.
با توجه به ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده 332 این قانون، اگر دادگاه احراز نماید که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را دارا نیست، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام نماید
ایراد امر قضاوت شده
ایراد امر قضاوت شده معمولا از سوی خوانده ای که قبلا در دعوا پیروز شده است، مطرح می گردد و دادگاه اگر دعوای اقامه شده را همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می نماید (بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 قانون مذکور)
ایراد عدم احراز سمت
این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم نموده باشد همانطور که موضوع ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی است.
با استناد به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.
- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
- مورد دعوا مشروع نباشد.
- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
علاوه بر آن با در نظر گرفتن ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.
ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می نمایند
این ایرادات، ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر قضاوت شده را در بر می گیرد که در ادامه آن ها را به تفصیل بیان می نماییم.
ایراد عدم توجه دعوا
همچنین اگر حقی که مورد ادعا قرار گرفته است، پس از اثبات، علیه خوانده نباشد، او می تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح نماید. مثلا اگر متعهد، شخصی به جز خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش می باشد یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده، استیلا و تصرف خود در ملک را انکار کند و دعوا را متوجه خود نداند. این دفاع هم ایراد عدم توجه است و دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.
پذیرش اعتبار امر قضاوت شده
با توجه به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ایراد امر قضاوت شده در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که دعوای طرح شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
بنابراین دعوای اقامه‌شده امر مختوم است اگر این سه شرط را داشته باشد:
- وحدت اصحاب دو دعوا
اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
پس اگر قائم مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلا اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به دلیل اعتبار امر قضاوت شده صادر نماید و در این خصوص تفاوتی بین قائم مقام عام (ورثه) و قائم مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد.
- وحدت موضوع دو دعوا
علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است.
پس هر زمانی که دادرس تشخیص دهد که رای او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده ای بر آن بار نمی شود و انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است، در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
- وحدت سبب دو دعوا
وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت شده می شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد.
جهات رد دادرس چه مواردی را شامل می شود؟
جهات رد دادرس با توجه به گونه ای که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده به شرح ذیل است:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند.
- الف – قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
- ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
- ه – بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
- و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
طرح دعوای جدید هنگام رسیدگی به دعوای اصلی
در حالت کلی، اگر حین رسیدگی به یک دعوی، دعوی دیگری مطرح شود که واقعی نبوده و صرفا برای تاخیر در رسیدگی به پرونده و غیره صورت گیرد، از طرف دادگاه با آن برخورد می شود و با توجه به تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از مواد 120 و 133 و 139 و بندهای 8 و 9 ماده 84 همان قانون، به آن در چارچوب قانونی رسیدگی می شود.
در نهایت در می یابیم که اگر دعوی دیگری در روند رسیدگی به دعوی اصلی مطرح شود و آن دعوی واقعی نباشد، مدعی باید تا سه برابر هزینه های دادرسی را پرداخت کند و همچنین اگر طرف مقابل، ادعایی راجع به مطالبه خسارت احتمالی دارا نباشد، این امر مانع محکومیت مدعی به پرداخت هزینه دادرسی معادل سه برابر نخواهد شد.
همچنین گفته شده است که اگر مدعی در ابتدا دعوایی را مطرح کند که دلیلی برای آن نداشته باشد، چه با سونیت باشد چه بدون آن، واهی محسوب می شود.
تفاوت دعوای واهی بدون سوءنیت با شکایت کیفری بدون سوءنیت
تفاوت این دو در این است که همانطور که بیان شد در دعوای واهی مسئولیت جبران خسارت طرف مقابل متوجه طراح دعواست و این اتفاق طبق احکام ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مستفاد از ماده 109 ، 120 ،133 139 و 323 همان قانون اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت های احتمالی است و این در حالی است که در شکایت کیفری، اگر شاکی بدون سوء نیت شکایت واهی را مطرح کند، عوارض و تبعاتی برای وی ندارد اما اگر با علم به واهی بودن و با سوءنیت خود، شکایت را مطرح کند با توجه به کیفیات ماده 698 به بعد از قانون مجازات اسلامی( مصوب 1375) به عنوان افترا قابل تعقیب کیفری می باشد
از چه طریقی می توان واهی بودن یک دعوا را اثبات کرد؟
اثبات دعوای واهی از طریق وکیل و حقوق دان به صورت بسیار آسان تری می تواند صورت گیرد. یعنی در حالت کلی، خوانده باید خودش اثبات کند که یک دعوی واهی است و به اشتباه علیه وی اقامه کرده اند.
اثبات این موضوع با مطالعه دادخواست و دلایل موجود در پرونده ممکن می باشد و همچنین با توجه به احکام ماده 199 آیین دادرسی مدنی نیز دادگاه می تواند دلایل واهی بودن را احراز کند و در فرایند کیفری نیز واهی بودن دعوا (شکایت) به همین سیاق قابل اثبات است.
دعوای واهی چه آثاری دارد؟
همانطور که بیان شد از مطالب بالا نیز نتیجه می گیریم که دعوای واهی دارای نتایجی است و یکی از وجوهی است که با توجه به آن، خوانده می تواند از خواهان شکایت کند و خسارتی که به خودش از دعوای واهی رسیده است را، درخواست کند.
همچنین در رابطه با دیگر آثار دعوای واهی که از سوی خوانده برای تاخیر در روند دادرسی مطرح می شود بیان شده است که در قانون در رابطه با این موضوع صحبت شده و گفته شده است که با توجه به تبصره ماده 109 و 120 و 133 و 139 و 323 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خوانده در قبال دعوای اصلی دعوای واهی مطرح کند به پرداخت معادل سه برابر هزینه دادرسی محکوم خواهد.
اگر هم که دادگاه احراز کند که دعوا برای تبانی و تاخیر مطرح شده است دعوا را از دعوای اصلی جدا و هر یک را جداگانه رسیدگی میکند (ماده 133) و با توجه به این موضوع، به نظر می رسد اثر دعوای واهی بر فرایند رسیدگی، تاخیر در رسیدگی و فرار از اجرای تعهدات است که در صورت احراز این موضوع در دادگاه، با فر‌د خاطی برخورد صورت می گیرد.
