شکایت از حکم قاضی چگونه است؟

کلیه قضات مراجع قضایی کشور مانند هر شخص دیگری، قطعا در معرض اشتباه و خطای قضایی هستند و ممکن است به هر دلایلی دچار خطای عمدی یا خطای سهوی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری و نهایتا خطا در صدور رای گردند و باعث شکایت از حکم قاضی شوند.

اما از آنجایی که شغل قضاوت از مهمترین شغل‌ها و حساس‌ترین آنها محسوب می‌گردند و مطمئنا سرنوشت بسیاری از کسانی که پرونده‌ای مطرح در مراجع قضایی دارند، به نحوه صحیح قضاوت قضات بستگی خواهد داشت، لذا قانون گذار نیز شرایطی را برای نوع عملکرد و قضاوت قاضی در نظر گرفته که در تمام مراجع قضایی، مقام قضایی باید از آن تبعیت و پیروی کنند.

اهمیت این موضوع تا حدی است که مثلا چنانچه قاضی به بیماری یا مشکلات جسمی و روحی و روانی مبتلا شده باشد و یا حتی خواب‌آلوده باشد، نباید نسبت به صدور رای در پرونده اقدامی نماید زیرا ممکن است این حالات روحی در نحوه صدور رای قضایی او، تاثیرگذار باشد و احیانا او را به اشتباه بیندازد.

درباره حکم قاضی و شکایت از آن

تمام قضات مراجع قضایی کشور، موظف هستند در هر شرایطی عدالت قضایی و اصل مساوات را میان طرفین دعوا رعایت نمایند و این رعایت عدالت و مساوات باید در مورد کوچک‌ترین ترین مسائل و جزیی‌ترین آنها، از جمله نحوه خطاب قرار دادن اصحاب دعوا و نحوه صحبت با آنها نیز مورد توجه قاضی قرار گیرد، چه برسد به مسائل دقیق‌تری مثل اخذ اظهارات اصحاب دعوا و نهایتا صدور رای و…

مراجع دادگستری کشور محلی برای تظلم‌خواهی عموم مردم محسوب می‌گردند و معمولا هر فردی با مراجعه به دادسراها و دادگاه‌ها، قطعا قصد دارد حقوق انکار شده یا پایمال شده خود را زنده نماید.

پیش می‌آید که گاهی اوقات مطابق قانون برخی قضات صلاحیت رسیدگی به پرونده‌‌ای را نداشته باشند، در این وضعیت ابتدا خود قاضی تکلیف دارد، از رسیدگی به آن پرونده خودداری نموده و پرونده را به مرجع صالح دیگری برای رسیدگی ارسال نماید.

همچنین در صورتی که طرفین دعوا موارد قانونی رد دادرس که در قوانین به آنها اشاره شده‌است را مشاهده کردند، باید موارد را به مقام رسیدگی‌کننده، اعلام و رد صلاحیت او را تقاضا نمایند.

گاهی هم ممکن است دادرس در رسیدگی به پرونده‌ای مرتکب تخلف انتظامی گردد، در چنین شرایطی طرفین دعوا قادر خواهند بود به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کرده و علیه قاضی طرح شکایت کنند.

در این مطالب تلاش خواهیم کرد تا مخاطبین محترم را با قصور و تقصیر قضات، موارد رد دادرس، تخلفات قضات، مجازات‌های انتظامی قضات و مراحل طرح شکایت از حکم قاضی آشنا نماییم.

لازم می‌دانیم در ابتدای مطالب به این مورد اشاره شود که سامانه حقوقی شکایت 24 با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی در کلیه موضوعات حقوقی و کیفری به صورت مشاوره تلفنی، مشاوره آنلاین و یا به صورت حضوری به مخاطبین و متقاضیان عزیز است.

تفاوت جرم، قصور و تقصیر قضایی چیست؟

اشتباهات و خطا در رسیدگی به پرونده‌های قضایی توسط قضات را باید در دو عنوان قصور قاضی یا تقصیر او مورد بررسی قرار داد. بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسی:

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه شخصی شود، در صورت تقصیر، مقصّر آن برابر با موازین اسلامی ضامن خواهد بود، در غیر این صورت خسارت باید توسط دولت جبران گردد و در موارد ضرر معنوی در صورتی که تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت از او نیز اقدام گردد.

تفاوت تقصیر و قصور در این است که در قصور، کم و کاستی و کوتاهی از جانب شخص ایجاد نشده است.

برای مثال شخصی در خصوص موضوعی جاهل بوده و ندانسته، اقدام به انجام اعمالی نموده است و آن عمل موجب خسارت به دیگری شده است که البته اگر از آن اطلاع کافی داشت، قطعا به گونه‌ای دیگر عمل می‌کرد.

پس باید گفت این شخص مرتکب افراط و تفریط نشده است. اما در مورد تقصیر، بحث کاملا متفاوت خواهد بود. در تقصیر، شخص مرتکب کوتاهی در رفتار و یا افراط و تفریط گردیده است و در واقع می‌بایست به شکل دیگری عمل می‌کرد و در این حالت عذری از او پذیرفته نیست.

بنابراین از لحاظ قانونی همان گونه که بیان شد، شرایط در صورت  ارتکاب فعل به صورت تقصیر و قصور، کاملا متفاوت خواهد بود.

انواع حالات متصوره برای شکایت از قاضی

ارتکاب جرم، قصور و یا تقصیر قاضی در شرایط مختلفی قابل تصور خواهد بود. گاهی ممکن است قاضی همانند سایر افراد در جامعه و البته نه در حیطه شغل قضاوت، مرتکب اعمال و رفتاری گردد که باعث شود دیگران از او طرح دعوا نمایند.

مثلا چک او برگشت بخورد و یا مرتکب تصرف عدوانی البته از نوع حقوقی گردد یا خسارتی به دیگری وارد نماید.

در این شرایط قضات نیز همانند هر فرد دیگری از افراد جامعه، باید به عنوان خوانده دعوا، در دادگاه حاضر گردند و دفاعیات آنها و یا اظهاراتشان توسط قاضی آن پرونده بررسی شده و همانند یک شخص عادی به دعوای علیه آنها رسیدگی گردد.

این نوع طرح دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول یا محل اقامت خود قاضی به عنوان خوانده دعوا مطرح گردد.

حالت دوم این است که اگر از شخص قاضی، شکایتی خارج از وظایف شغلی او و در مراجع کیفری طرح گردد، در این صورت هم شکایت از قاضی، همانند سایر شهروندان است و قاضی مکلف است مثل سایر افراد جامعه در جلسات دادرسی حضور یافته و از خود دفاع کند. البته با رعایت شان و جایگاه او.

به عنوان مثال اگر قاضی، مرتکب جرم ترک انفاق کیفری شده باشد و یا به اتهام فروش‌ مال‌غیر به دادسرا احضار شده باشد، این نوع شکایت از قاضی باید در دادسرای محل وقوع جرم مورد رسیدگی قرار گیرد.

حالت سومی که وجود دارد، حالتی است که شخصی از قاضی پرونده خود به علت نوع رسیدگی به دعوا یا شکایت و نهایتا صدور رای مقرضانه، شاکی بوده و از مرجع صالح، درخواست رسیدگی به این موارد را می‌نماید.

در این شرایط، شکایت مدعی مربوط به شغل و منصب قضاوت است و باید در دادسرای اختصاصی مربوط به این تخلفات که دادسرای عالی انتظامی قضات است مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد.

بنابراین تمام قضات مراجع قضایی کشور همانند سایر اشخاص جامعه، شاید مرتکب جرم یا تخلف گردند.

در این موارد به جرائم کیفری قضات باید در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی گردد و شکایت‌های حقوقی علیه آنها نیز در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی خواهد شد و تخلفات شغلی و حرفه‌ای قضات در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

همچنین رسیدگی به دعوای ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات و جبران خسارت از زیان‌دیده، موضوع اصل یک‌صد و هفتاد و یکم ۱۷۱ قانون اساسی، در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران خواهد بود.

البته رسیدگی به این دعوا در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.

موارد منع قاضی از رسیدگی به پرونده (جهات رد دادرس)

بر اساس قانون، مواردی وجود دارد که قاضی از رسیدگی به پرونده در آن‌ها منع شده و نباید به آن پرونده رسیدگی نماید.

البته رعایت این مسائل در مرحله اول تکلیف خود مقام رسیدگی کننده است و نباید در موضوعاتی که به حکم قانون از قضاوت در آن موضوع منع شده است، دخالت نماید.

اما چنانچه این موارد از جانب قاضی رعایت نگردد و اصحاب دعوی به منع قاضی از صدور رای در آن مورد خاص، علم پیدا کنند،  قادر خواهند بود از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض خود را در قالب رد دادرس، مطرح و از مرجع مربوطه تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

جهات رد دادرس به موجب ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از:

1. قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین قاضی یا دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

در خصوص این بند، دو نکته حائز اهمیت است: نکته اول اینکه در تعیین رابطه‌های خویشاوندی باید  قاضی را محور قرار داد و نکته دوم اینکه برای خویشاوندان زن با اقوام شوهر به این علت هیچ قرابتی نباید متصور دانست.

1. دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد و یا یکی از طرفین دعوا مباشر دادرس یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشند. مخدوم شخصی است که با خادم رابطه استخدامی دارد.
2. دادرس یا همسر یا فرزندان دادرس، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. نکته قابل ذکر در مورد وارث مذکور در این بند این است که منظور قانون‌گذار  وارث فرضی بوده است.
3. قاضی مذکور سابقا در مورد دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا کارشناس یا داور یا گواه، اظهارنظر کرده باشد.
4. بین قاضی مذکور و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزندان او، دعوای حقوقی یا شکایت کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح شده و از تاریخ صدور حکم قطعی آن، دو سال نگذشته باشد.

در خصوص این بند باید اشاره کرد که شکایت انتظامی از قاضی در دادگاه انتظامی قضات، دعوای حقوقی یا کیفری محسوب نمی‌شود که موجب رد شکایت گردد، حتی نباید صرف طرح شکایت کیفری در محاکم کیفری کشور، آن را دعوای کیفری به حساب آورد.

1. قاضی یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع دعوای مطروح باشند. البته تفاوتی نمی کند که نفع، جزیی یا کلی باشد.

به چه شکلی جهات رد دادرس را به مرجع قضایی اعلام کنیم؟

زمان اعلام جهات رد دادرس به دادگاه، تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهد بود، مگر اینکه سبب ایراد منع، بعدا مشخص شده باشد.

طرح این درخواست شکل خاصی ندارد، بنابراین حتی اگر شفاهی هم اعلام گردد، باید در صورت‌جلسه دادگاه قید گردد و اگر به موجب لایحه‌ای ارائه شده باشد، باید از طریق دفتر دادگاه ثبت شده و پیوست همان پرونده شود.

مطابق با کدام جهات قانونی ممکن است قاضی را مورد تعقیب انتظامی قرار داد؟

مطابق ماده ۲۲ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، جهات قانونی برای شروع به تعقیب و رسیدگی انتظامی‌ به تخلفات قضات، به قرار زیر خواهد بود:

• طرح شکایت از سوی ذی‌نفع یا نماینده قانونی او( وکیل، ولی، قیم و…)
• اعلام مراتب تخلف یا جرم از طرف رئیس قوه قضائیه
• اعلام مراتب جرم یا تخلف از طرف دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور
• اعلام مراتب جرم یا تخلف از طرف شعبه دیوان عالی کشور در حین رسیدگی به پرونده
• ارجاع شکایت مستقیم به دادگاه عالی انتظامی قضات.
• اطلاع خود دادستان از تخلف یا جرم صورت گرفته

چنان‌چه تقصیر قاضی رسیدگی کننده به موجب اعلام هر یک از نهادها و اشخاص یاد شده، آشکار گردد، رسیدگی به آن طبق قانون لازم خواهد بود.

مراحل طرح شکایت از قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات

همان‌گونه که ذکر شد طرح شکایت از قضات، می‌بایست در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. بر اساس ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در شکایت انتظامی از قاضی باید موارد ذیل رعایت گردد:

• شاکی می‌بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و شکایت خود را با عنوان تخلف صورت گرفته توسط قاضی، در این دفاتر به ثبت برساند.

در این شکواییه، نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی ثبت خواهد شد.

• سمت شاکی نیز باید در شکواییه انتظامی مشخص گردد. چنانچه طرح شکایت از سوی وکیل ارایه شده باشد، باشد باید حق طرح شکایت انتظامی در وکالت‌نامه وکیل تصریح شده باشد.
• در شکایت انتظامی باید شماره پرونده قضایی که شاکی مدعی است، قاضی رسیدگی کننده در آن پرونده، تخلف یا جرمی مرتکب گردیده را در شکواییه خود ذکر نماید. همچنین باید مشخصات هویتی فرد متخلف را در شکواییه قید نمایید.
• جهات تخلف از مقررات و قوانین باید به دقت در شکواییه ذکر شود و به موارد تخلف نباید به صورت کلی اشاره گردد. ضمنا هر دلیل و مدرکی که دلیل بر حقانیت شماست، باید پیوست شکواییه گردد. پیوست کردن مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطاریه یا احضاریه، برگ اجرائیه و… نیز از ملزومات طرح شکایت خواهد بود.
• امضای شاکی یا نماینده قانونی او و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت وی، باید در شکواییه درج گردد. به هیچ شکواییه بدون درج امضا در محاکم، توجه نشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• ابطال نمودن تمبر دادرسی مطابق تعرفه خدمات قضایی نیز از الزاماتی است که توسط دفاتر خدمات قضایی، محاسبه و از شاکی دریافت خواهد شد.
• در صورتی که در شکوائیه، هر یک از موارد مذکور رعایت نگردد یا فاقد هر یک از نکات مزبور باشد، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد و شکواییه بایگانی می‌گردد.
• البته در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق باشد، ولی به تشخیص دادستان انتظامی قضات، موضوع مذکور مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به جریان خواهد افتاد و به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع خواهد شد، که در نهایت مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار خواهد گرفت.

بررسی تخلفات انتظامی قضات

تخلفاتی که مجازات آنها درجه۱ تا ۴ است:

• درج نشدن مشخصات قاضی یا درج نشدن امضاء زیر صورتجلسات دادگاه، تصمیمات، اوراق تحقیق یا ناخوانا نوشتن محتویات و یا به کار بردن عبارات ناپسند و سبک.
• اعلام ننمودن ختم دادرسی و ختم تحقیقات در دادگاه و در دادسرا، یا به تاخیر انداختن غیر موجه صدور رأی و یا به اجرا گذاشتن آن کمتر از یک ماه.
• حضور نیافتن قضات دادگاه‌ها در جلسات رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن او در صدور رأی و مشاوره و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز معین شده بدون عذر موجه.
• عدم نظارت بر شعبه که منتهی به بی‌نظمی‌ کارمندان شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعبه شود.
• بی‌نظمی در تردد قاضی به محل کار و یا حضور نیافتن در نوبت کشیک، جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی مکلف به شرکت در آن‌ها خواهد بود، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
• عدم اعمال نظارت کافی مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع زیر دست و دادستان نسبت به بازپرس و دادیار از حیث دادن تذکرات و تعلیمات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوطه
• اعلام نظر ماهوی قاضی قبل از صدور رأی.
• قصور و اهمال در انجام وظایف محوله
• غیبت غیرموجه در محل خدمت حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

تخلفاتی که مجازات آنها درجه ۴ تا ۷ هستند:

• صادر کردن آرای قضایی غیرمستدل یا غیرمستند
• دستور تعیین وقت دادرسی بدون علت موجه، خارج از ترتیب دفتر اوقات
• تجدید وقت دادرسی یا تاخیر در آن، بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
• رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت محلی یا ذاتی
• رفتار خارج از عرف و نزاکت در هنگام انجام وظیفه یا به مناسبت آن
• تاخیر بدون عذر موجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن
• رعایت نکردن مقررات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی
• داشتن غیبت غیر موجه از شش روز تا سی‌ روز در یک بازه سه ماهه یا نرفتن به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌ روز
• خودداری از اعلام تخلفات ضابطان، کارکنان اداری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، وکلاء دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در مواردی که قانون الزام دارد.

تخلفاتی که مجازات آنها درجه۶ تا ۱۰

• سوء استفاده از اموال توقیفی، دولتی و عمومی
• خودداری از اعتبار بخشیدن به مفاد اسناد ثبتی بدون علت قانونی.
• امتناع از پذیرفتن لوایح طرفین و مستندات و وکلاء آنان جهت ضبط و ثبت فوری در پرونده.
• امتناع از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز.
• امتناع از رسیدگی و استنکاف از انجام وظایف قانونی.

تخلفاتی که مجازات آن‌ها درجه ۸ تا ۱۳

• ذکر گزارش مغرضانه و خلاف واقع قضات نسبت به یکدیگر.
• اشتغال همزمان به مشاغل نام برده شده در اصل یک‌صد و چهل و یکم قانون ‌اساسی یا مترجمی رسمی، کارشناسی رسمی‌ دادگستری، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
• رفتار خلاف شئون شغل قضا
• اقدام به خارج نمودن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
• خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف محوله.
• گرفتن هدیه یا پذیرفتن خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.

چه رفتارهایی از سوی یک قاضی را باید خلاف شان به شمار آورد؟

طبق تبصره ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات، انجام هر رفتار یا عملی که در قانون مجازات، از جرایم عمدی محسوب می‌گردد و یا بر خلاف عرف مسلم شغل قضاوت است به شکلی که عموم قضات آن را ناپسند بدانند، رفتار خلاف شأن قضایی به شمار آمده و در این حالت اگر قاضی مرتکب این جرایم شود، هم مجازات خواهد شد و هم از شغل قضاوت به طور دائم منفصل می‌گردد.

مجازات‌های انتظامی شغل قضاوت

مجازات‌های انتظامی‌ قضات دارای سیزده درجه بوده که به شرح زیر است:

• درجه1- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی قضات
• درجه2- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی قضات
• درجه3- کسر حقوق ماهانه قضات تا یک سوم به مدت یک ماه تا شش ماه
• درجه4- کسر حقوق ماهانه قضات تا یک سوم به مدت شش ماه تا یک سال
• درجه 5- کسر حقوق ماهانه قضات تا یک سوم به مدت یک سال تا دو سال
• درجه 6- کاهش یک پایه قضائی و در خصوص قضات نظامی‌ کاهش یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
• درجه 7- کاهش دو پایه قضائی و در خصوص قضات نظامی‌ کاهش دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی
• درجه 8- انفصال موقت از خدمت به مدت یک ماه تا شش ماه
• درجه9- انفصال موقت از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال
• درجه 10- پایان دادن به خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
• درجه 11- تبدیل عضویت به وضعیت اداری و در خصوص قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و برگشت به یگان خدمتی
• درجه 12- انفصال دائم از کلیه خدمات قضائی
• درجه 13- انفصال دائم از کلیه خدمات دولتی

برای طرح شکایت از قاضی باید به چه نهادی مراجعه شود؟

همان‌گونه که ذکر شد، شخصی که قصد شکایت از یکی از قضات را دارد، باید شکایت خود را به یکی از طرق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضات نماید.

• در گذشته شاکی می‌توانست با مراجعه حضوری به دادسرای انتظامی قضات به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- معاونت دادسرای انتظامی قضات، به دایره ثبت شکایات مراجعه نموده و شکایت خود را با رعایت موارد مذکور ثبت نماید.

یا با ارسال پستی شکواییه به دادسرای انتظامی قضات، با درج موارد و نکاتی که به آن اشاره شد، به موجب ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، شکایت خود را مطرح کند.

در شهرستان‌ها نیز شاکی می‌توانست با مراجعه به اداره کل دادگستری استان مربوطه شکایت خود را از قاضی متخلف مطرح و تقاضای رسیدگی نماید.

• اخیرا کلیه شکایات واصله به دادسرای انتظامی قضات می‌بایست با ثبت نام شاکی در سامانه ثنا، و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و پیگیری گردد و دو روش فوق، دیگر از مراحل ثبت و پیگیری شکایات خارج گردیده است.

ضمنا در صورتی که از خدمات وکیل دادگستری طرح شکایت استفاده کنید، دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نیست و وکیل مذکور اقدامات لازم را برای ثبت شکایت از طریق سامانه وکلا انجام خواهند داد.

چگونه نتیجه شکایت خود را پیگیری نماییم؟

با فراهم شدن امکانات لازم در سامانه ثنا، کلیه کاربران می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه، تمامی اقدامات قضایی خود را پس از ثبت شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی، از طریق این سامانه پیگیری نمایند.

معمولا مراتب رسیدگی به شکایت شما در دادسرای انتظامی قضات، نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد و قضات مجرب حاضر در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به راحتی مراتب تخلف را شناسایی و مورد بررسی قرار خواهند داد.

قرار توقف تعقیب در دادسرا، تحت چه شرایطی صادر خواهد شد؟

به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، در موارد زیر تعقیب انتظامی‌ قاضی متوقف خواهد شد.

• موضوع پرونده انتظامی، قبلاً تحت رسیدگی قرار گرفته باشد.
• موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
• قاضی که تخلف به او منسوب شده، بازخرید، بازنشسته، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد و یا فوت کرده باشد.
• لازم به ذکر است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.

بنابراین در صورت وجود هر یک از شرایط گفته شده، رسیدگی به پرونده شکایت از قاضی، چنانچه در جریان باشد، متوقف خواهد شد و در صورتی که هنوز آغاز نشده باشد، به آن رسیدگی نخواهد شد.

طرح و پیگیری شکایت از قضات چقدر زمان می‌برد؟

با راه‌اندازی سامانه خدمات قضایی و امکان طرح و پیگیری شکایات از طریق این سامانه و در واقع راحت‌تر شدن طرح شکایت از تخلفات قضات، تعدد شکایاتی که از تخلفات جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال می‌گردد، خیلی بیشتر از قبل شده است.

لذا باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه متناسب با موضوع شکایت به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست  و حساسیت این موضوع و لزوم رسیدگی دقیق، زمان‌بر شدن آن‌ها را نیز افزایش خواهد داد.

در مسائل حقوقی و قضایی نیز متبحرترین وکلای کشور با توجه به پیچیدگی های کار قضایی سعی می‌کنند از دادن زمان نهایی پایان کار، خودداری نمایند.

ولی مطمئناً کارشناسان و وکلای شاغل در حوزه شکایات صنفی، با تجربه‌ای که در پیگیری و انجام پرونده‌های مختلف در این خصوص کسب نموده‌اند، می‌توانند بهترین و سریع ترین مسیر را برای شما انتخاب نمایند.

مزایای استفاده از خدمات وکلای و مشاوران حقوقی در طرح شکایت از قضات

مشاوران و وکلای دادگستری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می توانند در رسیدگی به تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.

دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به مسائل حقوقی و کیفری بسیار متفاوت است. تنظیم دادخواست یا حتی شکواییه‌ای که شاید از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده باشد، بعد از مطالعه آن توسط یک وکیل یا مشاور حاذق در امور حقوقی یا کیفری، بعضاً ممکن است دست‌خوش تغییرات بنیادین گردد.

بنابراین کسب مشاوره و یا تنظیم شکایت خود را حتما به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوران سامانه حقوقی شکایت 24: صرفه‌جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت‌وآمدهای متوالی، وقت‌گیر، چالش‌برانگیز و استرس‌زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه، متقاضیان را راهنمایی کنند و می‌توانند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از دعوی، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟

علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را  تا حدی پیش‌بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

ارائه خدمات تخصصی حقوقی توسط سامانه حقوقی شکایت 24

عمده مشکلات پیش آمده در دادسراهای انتظامی قضات و عدم موفقیت در طرح شکایت از قاضی متخلف، کم‌توجهی به مقررات و اصول درست تنظیم لایحه و شکایت و همچنین عدم پیگیری به موقع و اصولی پرونده است. که در این زمینه یا هر مورد مشابه باید از تخصص افراد متخصص بهره گرفت.

اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی در هر زمینه‌ای نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تهیه و تنظیم دادخواست را برعهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، بهترین امکان برای شما استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی شکایت 24 خواهد بود.

متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران ‌ناپذیری را برایشان ایجاد خواهد کرد.

اخذ وکیل در مسایل مربوطه می‌تواند کمک شایان توجهی به طرفین دعوی نماید. اما به علل مختلفی شاید امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود نداشته باشد که در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه افزایش خواهد داد.

سامانه حقوقی شکایت 24 با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات‌رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات‌رسانی می‌نماید.

در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قراردادهای کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه شکایت 24 مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.

سوالات متداول

آیا قصور یا تقصیر قضات قبل پیگیری قضایی است؟

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه شخصی شود، در صورت تقصیر، مقصّر آن برابر با موازین اسلامی ضامن خواهد بود، در غیر این صورت خسارت باید توسط دولت جبران گردد.

از چه روش‌هایی می‌توان از قاضی متخلف شکایت کرد؟

در صورتی که طرح شکایت بابت آرای صادره از مرجع قضایی باشد و قاضی صادر کننده رای در صدور آن تخلف کرده باشد، ذی‌نفع می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی، شکایت خود را ثبت نماید که در نهایت در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.

امکان طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری نیز در موارد خاص از قاضی ممکن خواهد بود.

قرابت نسبی یا سببی تا کدام طبقه از موارد رد دادرس است؟

قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، بین قاضی یا دادرس با یکی از اصحاب دعوا.

اهمال و قصور در انجام وظایف محوله چه مجازاتی را برای قاضی به همراه خواهد داشت؟

مجازات درجه 1 تا 4 شامل: توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی یا توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی یا کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه یا کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال.

شایان ذکر است، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است. مخاطبین محترم می‌توانند جهت دریافت پاسخ کامل‌تر و توضیحات بیشتر به شرح مقاله مراجعه نمایند.