کارگر و کارفرمایی که در زمینه انجام وظایف قانونی خود اهمال و کوتاهی کنند، طرف مقابل می‌تواند اقدام به طرح شکایت کند.
کوتاهی در اجرای وظایف قانونی در روابط کاری ممکن است منجر به بروز تخلفاتی از سوی طرفین شود و قانون این حق را به طرفین داده است تا برای احقاق حقوق خود اقدام به اقامه دعوا نماید.
یکی از مواردی که در روابط کاری از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما است. شرایط و ضوابطی برای انعقاد قرارداد کار در قانون پیش بینی شده است و طرفین باید در زمان تنظیم قرارداد به آن توجه داشته باشند.
تنظیم قرارداد بین کارگر و کارفرما
در تمامی قراردادها اعم از کاری و غیر کاری، باید اصول و مقررات قرارداد نویسی به درستی رعایت شود تا برای طرفین مشکل قانونی به وجود نیاید.
متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در روابط کاری برای کارگر یا کارفرما به وجود می‌آید، به دلیل عدم رعایت شرایط و اصول قرارداد نویسی است که از جانب هردو طرف یا یکی از طرفین رعایت نمی‌شود.
گفتنی است که با توجه به عدم اطلاعات کافی کارگران در نحوه بستن قرارداد و شرایط قانونی آن، کارفرمایان قرارداد را به نحوی تنظیم می‌کنند که در نهایت به نفع آن‌ها باشد که در این بین کارگر متحمل ضرر و زیان فراوانی خواهد شد.
قرارداد کار به روابط بین کارگر و کارفرما جنبه رسمی می‌دهد و در صورت مشکل خاصی بین طرفین می‌توانند به قرارداد استناد کنند.
در صورتی که بین طرفین قرارداد کاری بسته شود، قطعا تا پایان مدت زمان قرارداد، کارگر می‌تواند به فعالیت و کار مورد نظر خود ادامه دهد و کارفرما نمی‌تواند بدون ارائه دلایل قانونی اقدام به اخراج نیروی کار نماید.
علاوه بر اینکه کارفرما موظف است تا با افراد نیروی کار قرارداد را به امضا به برساند، باید تمامی شرایط و وظایف قانونی کارگر را در متن قرارداد تصریح کند.
برخی از مفاد قرارداد کار می‌بایست مطابق قانون کار باشد اما شرایط دیگر آن به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود.
قرارداد کار می‌تواند به صورت موقت یا دائم باشد که در صورت موقت بودن اگر کارفرما از عملکرد و نحوه کارگر رضایت داشته باشد، قرارداد به شکل دائمی با کارگر بسته می‌شود.
مطابق قانون کار، قرارداد می‌تواند به شکل کتبی یا شفاهی بین کارگر و کارفرما به امضاء برسد که این موارد به نظر طرفین بستگی دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که برای قراردادهای شفاهی، ضمانت اجرای خاصی وجود ندارد و اثبات رابطه کاری با مشکل مواجه می‌شود.
اما اگر قرارداد به صورت کتبی باشد، در صورتی که کارفرما منکر هرگونه رابطه کاری با کارگران شود، می‌توان به قرارداد رجوع کرد و رابطه بین آن‌ها را به اثبات رساند.
زمانی که کارگر و کارفرما قرارداد کار را امضاء می‌کنند، درواقع متعهد به اجرای وظایفشان می‌شوند که در صورت عدم ایفای تعهدات قانونی، هر یک از طرفین این اختیار را دارد تا از طریق مراجع قانونی اقدام به شکایت نماید.
با توجه به بررسی‌های انجام شده در اغلب مواقع کارفرمایان در انجام وظایف خود کوناهی می‌کنند و کارگر به درستی وظیفه خود را انجام می‌دهد.
در این صورت اگر حق و حقوق قانونی کارگر پایمال شود، می‌تواند از طریق وزارت کار موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.
شکایت علیه کارفرما فرآیند نسبتا طولانی دارد و شاکی می‌بایست تمام مراحل قانونی را طی کند. دعاوی بین کارگر و کارفرما در مراجع قضایی رسیدگی نمی‌شود مگر آن که اختلاف بین آن‌ها زمینه حقوقی یا کیفری داشته باشد.
اداره کار صلاحیت رسیدگی به شکایت کارفرما یا کارگر را برعهده دارد که در مراجع تخصصی آن به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کارفرما و کارگر به لحاظ قانونی این حق را دارند تا در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد از سوی هر یک از طرفین اقدام به طرح شکایت کنند.
در اداره کار دو مرجع تخصصی به نام هیات تشخیص و هیات حل اختلاف وجود دارند که به شکایت کارفرما و کارگر رسیدگی می‌کنند.
شکایت از کارفرما زمانی مطرح می‌شود که کارفرمایان در اجرای تعهداتشان امتناع ورزند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند. در این صورت کارگر برای احقاق حقوق خود می‌تواند تا از کارفرما شکایت کند.
گفتنی است که کارگران برای اقامه دعوی علیه کارفرما می‌بایست دلیل قانع کننده و قانونی برای ادعای خود داشته باشند در غیر این صورت مراجع ذی صلاح اداره کار ممکن است رای برای علیه آن‌ها صادر نمایند.
شکایت از کارفرما می‌تواند به دلایلی مانند عدم پرداخت حقوق در موعد قانونی، تاخیر در پرداخت حقوق، عدم بیمه کردن کارگران، اخراج کارگر در ماه‌های پایان سال به دلیل فرار از پرداخت عیدی و غیره مرتبط باشد.
یکی از موضوعاتی که ممکن است کارگر و کارفرما در مورد آن باهم دچار اختلافاتی شوند، بحث تعلیق قرارداد کار است.
تعلیق قرارداد کار تحت شرایطی خاص رخ می‌دهد که قاعدتا روند همکاری بین طرفین برای مدت مشخصی به حالت تعلیق در می‌آید.
در واقع شرایطی ایجاد می‌شود که رابطه کاری بین کارگر و کارفرما و قراردادی که بین آن‌ها بسته شده است، موقتا تعلیق می‌شود.
لازم به ذکر است که تعلیق قرارداد با خاتمه یافتن قرارداد کاملا متفاوت است و برای هرکدام در قانون شرایطی خاص در نظر گرفته شده است.
گاهی اوقات عواملی منجر به تعلیق شدن قرارداد کار می‌شود که ممکن است طرفین در این زمینه هیچ گونه دخالتی نداشته باشند.
هدف قانونگذار از تعیین شرایط تعلیق قرارداد این است که حتی‌الامکان از قطع همکاری و رابطه کاری بین کارگر و کارفرما جلوگیری شود.
یکی از دلایلی که منجر به تعلیق موقت قرارداد کار می‌شود، شرایط و اوضاع کارگر است. مثلا کارگر دچار بیماری سخت می‌شود و طول درمان آن طولانی است و نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود.
در این شرایط رابطه کاری بین طرفین و قراردادی که بین آن‌ها منعقد شده است، برای مدت زمان معینی متوقف می‌شود.
در واقع کارگر در این شرایط به صورت ارادی خواهان به تعلیق افتادن قرارداد کار نیست و عواملی غیر ارادی در این زمینه دخیل هستند.
تعلیق قرارداد کار براساس قانون می‌تواند به دلیل وضعیت کارگر یا شرایط کارگاه باشد. بنابراین کارگر در صورتی می‌تواند از کارفرما بابت تعلیق قرارداد شکایت کند که این موضوع به دلیل شرایط و اوضاع کارگاه باشد.
در واقع کارگر می‌تواند در مدت زمانی که قرارداد کار در حالت تعلیق قرار دارد، تحت شرایطی خاص اقدام به شکایت از کارفرما کند.
گاهی اوقات مدت زمان متوقف شدن قرارداد کار طولانی می‌شود و با توجه به این که ممکن است کارفرما در این زمینه نقش داشته باشد، منجر به ضرر و زیان رساندن به کارگران می‌شود و از این جهت موضوع شکایت کارگر از کارفرما مطرح می‌شود.
در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در مورد شکایت کارگر از کارفرما در مدت تعلیق قرارداد کار و روش‌های شکایت در این زمینه توضیحاتی را ارائه کنیم.
تعلیق قرارداد کار از لحاظ حقوقی به چه معنا است؟
تعلیق قرارداد کار یکی از موضوعاتی است که در قانون کار به آن اشاره مستقیم شده است و در مورد شرایط آن توضیحاتی را بیان کرده است.
تعلیق قرارداد کار به معنای متوقف شدن روند کاری بین کارگر و کارفرما برای مدت مشخصی است. در واقع یکسری موانع در روابط کاری ایجاد می‌شوند که باعث به تعلیق در آمدن قرارداد می‌شود.
در اینگونه روابط گاهی اوقات تعهدات قانونی طرفین نسبت به یکدیگر به دلایل مختلفی متوقف می‌شود. بنابراین در صورتی که روند انجام کار توسط کارگر یا عوامل دیگر نظیر شرایط کارگاه به صورت موقت به حالت تعلیق در می‌آید، در اصطلاح حقوقی تحت عنوان تعلیق قرارداد کار شناخته می‌شود.
در صورتی که موانع به تعلیق در آمدن قرارداد برداشته شوند، رابطه کاری به حالت سابق باز می‌گردد و مجددا رابطه کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد.
در این شرایط طرفین نقش موثری در تعلیق قرارداد ندارند و عوامل دیگر سبب بروز اینگونه مسائل شده است.
لازم به ذکر است که قرارداد منعقد شده بین کارگر و کارفرما برای همیشه در حالت تعلیق قرار نمی‌گیرد بلکه رابطه کاری بین آن‌ها صرفا برای مدت زمان مشخصی متوقف خواهد شد.
اگر رابطه کارگری و کارفرمایی به طور دائم قطع شود، تحت عنوان خاتمه یافتن قرارداد کار شناخته می‌شود که شرایطی متفاوت با تعلیق قرارداد دارد.
برخی افراد تصور می‌کنند که در قرارداد تعلیقی، همکاری بین کارگر و کارفرما به طور دائم از بین می‌رود و دیگر طرفین نسبت به هم هیچ‌گونه وظیفه قانونی ندارند.
تعلیق قرارداد کار می‌تواند آثار مختلفی را برای طرفین ایجاد کند که یکی از مهم‌ترین آن بحث از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و خطر بیکاری آن‌ها است.
از این حیث متوقف شدن رابطه کاری یقینا به نفع هیچ کدام از طرفین نخواهد بود و می‌تواند آسیب‌های فراوانی را برای کارگر یا کارفرما به وجود آورد.
گفتنی است که بعد از اتمام مدت زمان تعلیق قرارداد، کارگر می‌تواند مجددا به شغل سابق خود باز گردد و به لحاظ قانونی هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
تعلیق قرارداد کار بر اساس قانون کار
در فصل دوم قانون کار از مواد 14 الی 20 به موضوع تعلیق قرارداد بین کارگر و کارفرما به صورت مفصل پرداخته شده است. در این بخش قصد داریم به توضیح مواد قانونی در این زمینه بپردازیم.
به موجب ماده 14 قانون کار، چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می‌آید و پس از رفع آن‌ها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد.
ماده مزبور اشاره به معلق شدن قرارداد کار بین کارگر و کارفرما دارد و می‌توان نتیجه گرفت که موارد و جهات تعلیق قرارداد کار را می‌توان در دو بخش کلی مورد بررسی قرار دارد.
بنابراین تعلیق قرارداد کار می‌تواند به خاطر وضعیت کارگر و شرایط و اوضاع کارگاه باشد که برای هرکدام شرایط خاصی در قانون ذکر شده است.
موارد قانونی تعلیق قرارداد کار
همانطور که گفته شد، تعلیق قرارداد کار می‌تواند براساس اوضاع و شرایط کارگر و کارگاه باشد که در این زمینه مواردی نیز مطرح می‌شود.
بنابراین موارد قانونی تعلیق قرارداد کار به شرح زیر است:
وقوع حوادث قهری
وقوع حوادث قهری یکی از دلایلی است که منجر به تعلیق درآمدن قرارداد کار خواهد شد. حوادث قهری که تحت عنوان حوادث غیر ارادی و غیر قابل پیش بینی نیز شناخته می‌شوند، می‌تواند دلیلی بر متوقف شدن رابطه کاری شود.
این حوادث شامل سیل، زلزله، طوفان و غیره هستند و با توجه به این که طرفین نقشی در ایجاد ندارند، اما می‌تواند قرارداد کار را به حالت تعلیق در آورد.
مطابق ماده 15 قانون کار، در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش‌بینی که وقوع آن از اداره طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید.
این حوادث ممکن است که برای کارگر در محل کار ایجاد شود و دچار آسیب دیدگی شود و نتواند برای مدت مشخصی برای کارفرما کار انجام دهد.
همچنین حوادث قهری می‌تواند منجر به بروز خساراتی به کارگاه شود و در این شرایط امکان کار برای کارگران در کارگاه وجود ندارد و قرارداد موقتا معلق می‌شود.
بنابراین در این مواقع ممکن است که بازسازی کارگاه مدت زمانی طول بکشد و کارفرما هم نتواند کارگاه را مجددا رو به راه کند، ناچارا قرارداد کار با حالت تعلیق مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است که تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. در واقع این وزارتخانه بررسی‌های لازم را جهت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی انجام می‌دهد و در نهایت قرارداد کار معلق می‌شود.
مرخصی‌های بدون حقوق و تحصیلی
از دیگر مواردی که موجب تعلیق قرارداد کار می‌شود، بحث انواع مرخصی‌های تحصیلی و بدون حقوق است. در این شرایط قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید.
مرخصی تحصیلی جزو دلایل شایعی است که منجر به معلق شدن قرارداد می‌شود. ممکن است که افراد شاغل مشمول قانون کار قصد داشته باشند که به ادامه تحصیل بپردازند یا در حال تحصیل باشند، در این صورت می‌توانند برای مدت مشخصی به تحصیل بپردازند.
گفتنی است که در این زمینه تفاوتی بین تحصیل در داخل و خارج از کشور ندارد و در هرصورت قرارداد کار تعلیق می‌شود.
همچنین مرخصی بدون حقوق از دیگر مواردی است که در مورد تعلیق قرارداد کار مطرح می‌شود. ممکن است که کارگر بیمار باشد و در این صورت درخواست مرخصی بدون حقوق می‌دهد.
یا بانوان شاغل که در دوران بارداری هستند، می‌توانند مرخصی بدون حقوق دریافت کنند که در این صورت قرارداد همکاری با کارفرما برای مدت زمان معینی معلق می‌گردد.
به موجب ماده 16 قانون کار، قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می‌آید. همچنین مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.
بنابراین مدت زمان قانونی تعلیق قرارداد کار در مورد مرخصی تحصیلی و بدون حقوقی به مدت دو سال است. اما برای مرخصی تحصیلی قانونگذار شرایط تمدید را پیش بینی کرده است و تعلیق قرارداد کار می‌تواند بیش از دو سال طول بکشد.
گفتنی است که تمدید مدت زمان مرخصی برای مرخصی بدون حقوق در قانون پیش بینی نشده است و تعلیق قرارداد کار برای این نوع مرخصی حداکثر تا دو سال است.
بنابراین اگر مدت زمانی که کارگر در مرخصی بدون حقوق سر می‌کند، بیش از دو سال باشد، کارفرما می‌تواند قرارداد تعلیق شده را به صورت یک طرفه فسخ نماید.
بازداشت کارگر
مورد دیگری که در تعلیق قرارداد کار موثر است، بازداشت کارگر است. در موافعی ممکن است که کارگر به دلیل شکایت شخصی در نهایت بازداشت شود که در این صورت قرارداد وی با کارفرما معلق می‌شود.
بنابراین اگر از کارگر رفع ابهام شود، وی می‌تواند به کار خود بازگردد. حال اهمیت موضوع تعلیق قرارداد کار به سبب بازداشت کارگر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به دلیل شکایت کارفرما باشد.
در روابط کار ممکن است که کارگر مرتکب تخلفی شود و در این صورت با شکایت کارفرما برای رسیدگی به شکایت مطروحه، کارگر باید مدتی را در بازداشتگاه بماند.
قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.
در واقع اگر شکایتی از کارگر شده باشد و در نهایت ثابت شود که وی تقصیری را در بروز حادثه ای خاص نداشته و به طور کلی اتهام وی برای مراجع قانونی ثابت نشود، در این صورت قرارداد که به دلیل بازداشت کارگر معلق شده بود، از حالت تعلیق خارج شده و کارگر می‌تواند مجددا به فعالیت کاری خود بپردازد.
در این شرایط کارفرما باید علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده به کارگر، حقوق و مزایای وی را پرداخت کند.
در این زمینه ماده 18 قانون کار بیان می‌کند:
چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
همچنین این ماده در ادامه تصریح می کند که کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
در واقع کارفرما این حق را ندارد تا به دلیل شکایت از کارگر از پرداخت حق و حقوق وی امتناع کند. بنابراین قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که کارفرما در این شرایط باید به میزان 50 درصد از دستمزد ماهیانه وی را به خانواده اش پرداخت کند.
یا توجه به این که بسیاری از کارگران در این زمینه اطلاعی از برخورداری به میزان 50 درصد از حقوق ماهیانه خود را ندارند، کارفرمایان معمولا از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و حقوق قانونی کارگران را در مدت زمان تعلیق قرارداد کار پرداخت نمی‌کنند.
دوران خدمت نظام وظیفه
دوران خدمت نظام وظیفه نیز منجر به مواجه شدن قرارداد کار به حالت تعلیق می‌شود. در واقع کارگری که مطابق قانون نظام وظیفه مشمول خدمت سربازی است، باید اقدامات لازم را جهت رفتن به خدمت سربازی انجام دهد.
در این صورت کارگر که در دوران سربازی است، قراردادی وی با کارفرما تا زمان اتمام خدمت به حالت تعلیق در می‌آید.
بر اساس ماده 19 قانون کار، در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می‌شود.
بنابراین کارگر بعد از اتمام خدمت سربازی خود حداکثر تا دو ماه وقت دارد که به شغل ستبق خود بازگردد که در این صورت قرارداد کار از حالت تعلیق خارج شده و مجددا رابطه کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد.
شرایط رفع حالت تعلیق قرارداد کار
در مورد تعلیق قرارداد کار توضیحاتی را عنوان کردیم که در چه صورتی قرارداد کار موقتا به حالت تعلیق در می‌آید. اما بعد از رفع حالت تعلیق قرارداد کار شرایطی برای طرفین ایجاد خواهد شد که در قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است.
چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می‌شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد).
هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می‌باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.
در صورتی که کارگر بودن عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می‌شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.
کارگر در چه صورتی می‌تواند بابت تعلیق قرارداد کار از کارفرما شکایت کند؟
همانطور که ذکر شد، تعلیق قرارداد کار می‌تواند ناشی از شرایط و اوضاع کارگر یا شرایط کارگاه باشد. در صورتی که تعلیق قرارداد به دلیل وضعیت کارگر باشد، قاعدتا شکایت کارگر از کارفرما امکان پذیر نیست.
اما در صورتی که کارفرما بنا به هر دلیلی در تعلیق قرارداد کار نقش داشته باشد یا اگر قرارداد به دلیل حوادث قاهره معلق شده باشد، اما کارفرما تمایلی برای شروع مجدد رابطه کاری نداشته باشد، کارگر می‌تواند اقدامات قانونی لازم را جهت طرح شکایت مطرح کند.
ممکن است که کارگاه براثر سیل یا زلزله بخش هایی از آن تخریب شده باشد که در این صورت عملا امکان انجام کار کارگران در آن وجود ندارد.
در این مواقع کارفرما موظف است تا اقدامات لازم جهت بازسازی کارگاه را انجام دهد. حال اگر کارفرما در این زمینه تعلل کند و بازسازی کارگاه تخریب شده را با تاخیر انجام دهد، کارگران این حق را دارند تا این موضوع را به اطلاع اداره کار برسانند و در نهایت از کارفرما شکایت کنند.
تعلیق قرارداد کار به دلیل وضعیت کارگاه اگر به مدت طولانی باشد، یقینا برای طرفین حاوی ضرر و زیان فراوانی خواهد بود و طبیعتا قشر کارگر متحمل ضرر بیشتری خواهد شد.
در این شرایط کارگران همواره نگران هستند که شغل خود را از دست دهند و به نوعی موقعیت شغلی آن‌ها به خطر می‌افتد.
بنابراین کارگر می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی از کارفرما شکایت کند تا موضوع تعلیق قرارداد کار توسط اداره کار مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است که برخی از کارگران تحمل طولانی بودن مدت زمان تعلیق قرارداد کار را ندارند و بعد از گذشت مدت زمانی قرارداد خود را با کارفرما فسخ می‌کنند.
مورد دیگری که کارگر می‌تواند در خصوص تعلیق قرارداد از کارفرما شکایت کند بحث عدم پرداخت حقوق و مزایایی است که کارکر مطابق قانون از آن برخوردار است.
کارفرما نمی‌تواند به دلیل آن که قرارداد کار تعلیق شده است، از پرداخت دستمزد کارگران امتناع کند و باید کما فی سابق پرداخت حقوق کارگران انجام می‌شود.
حتی اگر کارگر به جهت شکایت کارفرما در بازداشت باشد، باز هم از 50 درصد حقوق ماهیانه خود برخوردار است و کارفرما باید حقوق وی را در این شرایط پرداخت کند.
بنابراین دلایل مختلفی برای شکایت کارگر از کارفرما در مدت تعلیق قرارداد کار وجود دارد که در هرصورت کارگر باید بتواند دلایلی قابل قبولی برای اثبات ادعای خود ارائه نماید.
شکایت از کارفرما در مدت تعلیق قرارداد کار در کدام مرجع صورت می‌گیرد؟
عوامل مختلفی در تعلیق قرارداد کار موثر هستند که دلیل اصلی آن به وضعیت کارگر و کارگاه مربوط می‌شود.
کارفرما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از پرداخت حقوق قانونی کارگران در مدت تعلیق قرارداد خودداری کند اما اگر چنین امری از سوی کارفرما رخ دهد، کارگر برای احقاق حقوق خود می‌تواند از کارفرما شکایت کند.
به طور کلی رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگر و کارفرما در اداره کار انجام می‌شود و شکایت از کارفرما در مدت تعلیق قرارداد در این مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مطابق قانون کار، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی کار را دارند. هیات تشخیص در واقع مرحله بدوی و هیات حل اختلاف همان مرحله تجدید نظر در دعاوی کار محسوب می‌شوند.
بنابراین شکایت کارگر در مدت تعلیق قرارداد ابتدا در هیات تشخیص و در نهایت در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
چگونه شکوائیه مرتبط با مدت تعلیق قرارداد کار تنظیم کنیم؟
در صورتی که کارگر در مدت تعلیق قرارداد کار قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد، باید شکوائیه متناسب با موضوع دعوا تنظیم نماید.
در واقع تنظیم شکوائیه و ارائه آن به مرجع قانونی یکی از مراحل اصلی طرح شکایت از کارفرما است و بدون ارائه آن عملا امکان رسیدگی به شکایت کارفرما در هیات تشخیص و حل اختلاف وجود ندارد.
تنظیم شکوائیه دعاوی کار یک مهارت محسوب می‌شود و باید تمامی نکات حقوقی و ضوابط مربوطه در آن رعایت شود.
بنابراین اگر قصد تنظیم شکوائیه در مورد شکایت مزبور را دارید، بهتر است در این زمینه از متخصصین حقوقی استفاده کنید.
تنظیم شکواییه اصولا توسط وکلا و کارشناسان حقوقی صورت می‌گیرد که تنظیم آن را باید برعهده اشخاص متخصص در حوزه حقوق کار قرار دهید. به همین سبب تنظیم شکواییه مرتبط با مدت به تعلیق در آمدن قرارداد کار را می‌توانید در اختیار سامانه شکایت 24 قرار دهید.
مشاوره حقوقی برای شکایت از کارفرما در مدت تعلیق قرارداد کار
اگر در ارتباط با تعلیق قرارداد کار از کارفرما قصد طرح شکایت قانونی را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه شکایت 24 می‌باشد که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.
اصولا طرح شکایت از کارفرما از طریق مراجع قانونی، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.
اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط دریافت مشاوره حقوقی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است.
از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.
در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اقدام به طرح شکایت علیه کارفرما در مدت تعلیق قرارداد کرد.
شکایت 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، می‌تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید.
در صورتی که کارفرما از پرداخت حقوق و مزایا کارگران در مدت تعلیق قرارداد خودداری کند و قصد شکایت از او دارید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره مند شوید.
چرا شکایت 24 را انتخاب کنیم؟
شکایت 24 یکی از شناخته شده‌ترین انواع سامانه حقوقی در کشور است که از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص بهره می‌گیرد.
این سامانه آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی نظیر اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
همچنین این مجموعه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.
در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم قراردادهای کاری، دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه مزبور مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره مند شوید.
باتوجه به این که شکایت 24 سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.
