چک یکی از مهم ترین اسناد تجاری در قانون ایران به شمار می رود و نحوه صدور آن طبق شرایط و ضوابط مشخصی صورت می گیرد. کلیه متعهدان چک باید نسبت به شرایط صدور چک آشنایی کافی داشته باشند و عواقب آن را نیز در نظر بگیرند.

در واقع چک نوشته ای ساده به شمار نمی رود و در مقام دفاع و دعوی قابل استناد است. بدین صورت که در مراجع قضایی طرفین دعوی می توانند از طریق چک ادعای خود را مطرح نموده و در برابر طرف مقابل از خود دفاع کنند. قانونگذار امتیازات و مزایا خاصی برای چک در نظر گرفته است و به نوعی ارزش چک از سایر اسناد تجاری بالاتر است.

به همین جهت صادر کننده چک و دیگر متعهدان آن باید نسبت به این موضوع واقف باشند که در برابر دارنده چک مسئولیت دارند. همچنین فردی که به عنوان ضامن چک معرفی می شود، به همراه صاحب چک مسئولیت پرداخت وجه را دارند و در صورت بروز مشکل خاصی، هر دو طرف مسئول می باشند.

در رویه قضایی دادگاه ها به این صورت است که ضامن چک به همراه سایر متعهدان چک مسئولیت تضامنی دارند. لازم به ذکر است که شخصی که ضمانت هر کدام از متعهدین چک را تقبل می کند، تنها با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

چک می تواند زمینه دعاوی حقوقی و کیفری را فراهم آورد و صادر کننده باید در زمان صدور چک تمامی شرایط و ضوابط قانونی را در نظر بگیرد. چک برگشتی یک نمونه از چک کیفری به شمار می رود و شاکی می تواند اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی نماید. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چک چه زمانی جنبه کیفری پیدا می کند و فرد شاکی تحت چه شرایطی می تواند شکایت کیفری را مطرح نماید؟ در ادامه به شرح این مباحث خواهیم پرداخت.

چک برگشتی چیست؟

چک برگشتی که به آن چک بلامحل نیز گفته می شود، بدین معناست که وقتی تاریخ سر رسید چک فرا می رسد، امکان نقد کردن آن به دلیل عدم موجودی حساب صادر کننده وجود ندارد. دارنده چک در تاریخ سر رسید می تواند برای دریافت وجه به بانک مراجعه کند و اگر میزان موجودی در حساب صادر کننده از مبلغ مندرج در چک کمتر باشد، با توجه به این که دارنده نتوانسته است وجه چک را وصول کند، می تواند اقدام به برگشت زدن چک نماید.

در صورتی که مبلغ چک با موجودی حساب صاحب چک تطابق داشته باشد، امکان برگشت زدن چک وجود ندارد. در صورتی که چک صادر شده بلامحل باشد، دارنده می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید.

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به دلایلی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

ماده 5 قانون صدور چک در این زمینه بیان می کند: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

لازم به ذکر است که با استفاده از شیوه های مختلفی همچون روش کیفری، حقوقی یا ثبتی برای شکایت از صادر کننده چک برگشتی و یا وصول وجه چک اقدام کند.

مهلت قانونی شکایت کیفری از چک برگشتی

یکی از روش های مرسوم شکایت از چک برگشتی، شکایت کیفری است که در مراجع صالح به آن رسیدگی می شود. اما مسئله مهم در این زمینه، مهلت در نظر گرفته شده در قانون برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل می باشد.

قانون دو مهلت 6 ماهه برای شکایت کیفری از چک برگشتی در نظر گرفته است و شاکی تنها در مهلت زمان تعیین شده می تواند شکایت کیفری را مطرح کند. به طور کلی دارنده چک از زمان تاریخ سر رسید فقط 6 ماه فرصت دارد تا چک را برگشت بزند و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت نماید. چنانچه مهلت 6 ماهه مزبور به اتمام برسد، دارنده تحت هیچ شرایطی امکان شکایت کیفری نخواهد داشت. دارنده با دریافت گواهی عدم پرداخت، شش ماه دیگر فرصت دارد تا شکایت کیفری چک برگشتی را آغاز نماید.

فرض کنید که تاریخ سر رسید چک 10/2/1400 است و دارنده تنها شش ماه از این تاریخ یعنی تا 10/8/1400 فرصت برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت را دارد. حال دارنده چک در تاریخ 15/3/1400 گواهی عدم پرداخت را دریافت کرده و تا شش ماه دیگر فرصت اقامه دعوی کیفری را خواهد داشت.( یعنی تا تاریخ 15/9/1400 برای طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده زمان دارد).

اگر دارنده چک بنا به دلایل مختلفی در مهلت قانونی تعیین شده، گواهی عدم پرداخت را دریافت نکند و شکایت کیفری را نیز آغاز ننموده باشد، دیگر امکان اقامه دعوی کیفری از چک بلامحل را نخواهد داشت و باید از روش های ثبتی و حقوقی برای طرح شکایت استفاده کند. البته در اغلب مواقع دارندگان چک، روش شکایت کیفری را انتخاب می کنند زیرا شکایت کیفری از چک برگشتی سریع ترین و مطمئن راه قانونی به شمار می رود.

مرجع صالح به رسیدگی شکایت چک کیفری

زمانی که بحت جرم و مجازات مطرح می شود، مراجع قضایی کیفری صلاحیت رسیدگی به این گونه پرونده ها را دارند. مطابق قانون رسیدگی به کلیه جرائم( به جزء موارد استثناء) در دادسرا صورت می گیرد و این مرجع تحقیقات مقدماتی جرم به وقوع پیوسته را آغاز می کند. مطابق ماده 16 قانون صدور چک، رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

همچنین دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید. وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

مراجع قضایی که محل وقوع جرم در معیت آن ها رخ داده است، تحقیقات و رسیدگی های لازم را به عمل می آورد. در خصوص شکایت چک برگشتی، دادسرای محل صدور گواهی عدم پرداخت صالح به رسیدگی می باشد. دادسرا صالح، از کلیه اشخاص مرتبط با صدور چک برگشتی تحقیقات مقدماتی را به عمل می آورد و بعد از تکمیل شدن این تحقیقات، پرونده را برای صدور رای به دادگاه صالح ارجاع می دهد.

دادگاه صالح همان دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت است که با توجه به تحقیقات دادسرا، رای مقتضی را صادر می نماید.

نحوه شکایت کیفری از چک برگشتی

به لحاظ قانونی صدور چک بلامحل جرم محسوب می شود و دارنده می تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی کند. طرح کلیه شکایات کیفری از جمله شکایت از چک برگشتی از طریق شکوائیه صورت می گیرد. شکوائیه ابتدا باید در دفاتر الکترونیک قضایی ثبت شود و سپس به دادسرا صالح ارجاع داده می شود.

لازم به ذکر است که دادسرا تنها به شکایت کیفری چک برگشتی رسیدگی می کند و رسیدگی جنبه حقوقی چک برگشتی در صلاحیت دادسرا نمی باشد. به عبارت دیگر دادسرا فقط جنبه کیفری صدور چک بلامحل را مورد بررسی قرار می دهد و به مطالبه حقوقی دارنده چک ترتیب اثر نخواهد داد.

مطالبه حقوقی چک برگشتی از طریق دادخواست صورت می گیرد که در مهلت زمان مشخص باید به دادگاه حقوقی فرستاده شود تا رسیدگی های لازم انجام شود.

مردم در بانک

چگونه شکوائیه مرتبط با چک کیفری تنظیم کنیم؟

همانطور که گفته شد، طرح شکایت چک کیفری مستلزم ارائه شکوائیه به مراجع صالح است و از این طریق رسیدگی به وقوع جرم آغاز می شود. تهیه و تنظیم شکواییه نیازمند رعایت قواعد و مقررات دادرسی است که اگر به درستی تنظیم نشود، توسط مرجع صالح رد و هیچ گونه ترتیب اثری نسبت به آن نمی شود. به عبارت دیگر هر کسی از عهده تنظیم شکایت نامه یا شکوائیه بر نمی آید و تهیه آن باید توسط افراد متخصص انجام شود.

در واقع رعایت نکات مهم و قواعد خاص تنظیم شکوائیه باعث می شود که مرجع قضایی سریع تر به پرونده رسیدگی کند و شکایت مربوطه زودتر به نتیجه برسد.

برای تنظیم شکوائیه چک کیفری باید از افراد متخصص استفاده نمائید که تهیه و تنظیم آن را می توانید به سامانه شکایت 24 واگذار نمائید.

شکایت 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می تواند شما را در ارائه انواع شکایت نامه نظیر شکایت از چک برگشتی یاری نماید. با توجه به این که تنظیم شکوائیه مستلزم رعایت اصول و تشریفات قانونی خاصی است، به شما توصیه می کنیم تهیه این گونه اوراق قضایی را به سامانه ما بسپارید.

چک هایی که امکان شکایت کیفری از آن ها وجود ندارد

قاعدتا از تمام چک های صادر شده نمی توان شکایت کیفری نمود، زیرا به لحاظ قانونی تخلف در صدور برخی از چک ها جرم محسوب نمی شود و جنبه کیفری ندارند. اما در صورتی که از سوی صادر کننده چک تخلفی صورت گیرد یا تعهد خود را در قبال دارنده انجام ندهد، امکان طرح دعاوی حقوقی علیه وی وجود خواهد داشت. مطابق ماده 12 قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

چک سفید امضاء یکی از مواردی است که امکان شکایت کیفری از آن وجود ندارد. چک سفید امضا چکی است که بدون در نظر گرفتن نام دارنده و تاریخ و مبلغ معین، صادر می شود و اگر این موضوع از سوی صادر کننده اثبات شود، نمی توان علیه او طرح دعوی کیفری نمود. در واقع چک سفید امضاء یک چک حقوقی محسوب می شود و نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد.
در صورتی که در زمان صدور و دریافت وجه چک، بین طرفین موضوع خاصی شرط شده باشد که می بایست در متن چک شرط مزبور درج شود. به طور مثال فرض کنید معامله خرید و فروش ملک صورت گرفته است و بین طرفین شرط شده که در صورت انتقال سند به خریدار، فروشنده این امکان را دارد که چک خرید ملک را برای وصول نزد بانک ببرد. در واقع تا زمانی که سند ملک به صورت رسمی به نام خریدار نشده است، فروشنده نمی تواند مبلغ چک را وصول کند. البته اگر این شرط درج نشده باشد و طرفین باهم به توافق نرسند، در صورت تخلف از سوی هر کدام از طرفین امکان شکایت کیفری وجود دارد. البته هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
چک های تضمین شده از دیگر مواردی است که نمی توان از آن شکایت کیفری کرد. چک تضمین شده به چکی گفته می شود که در متن آن قید می شود برای تضمین انجام کار معین یا معامله ای صادر شده است. البته ماده 1 قانون صدور چک، چک تضمین شده را این گونه تعریف نموده است: « چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.»
در چک هایی که تاریخ درج نشده است، امکان شکایت کیفری وجود ندارد. در برخی مواقع صادر کننده، تاریخ سر رسید چک را مشخص نمی کند و این موضوع دلیلی بر طرح شکایت کیفری از سوی دارنده چک نمی شود. حتی اگر شخص دارنده چک اقدام به درج تاریخ چک نماید، قابل پیگیری کیفری نخواهد بود.
چک هایی که تاریخ صدور و سر رسید آن ها متفاوت است، امکان مطالبه کیفری ندارند. در این صورت دارنده چک تنها می تواند علیه صادر کننده شکایت حقوقی طرح کند.
دارنده چک چنانچه در مهلت قانونی شش ماه اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نکند، نمی تواند از صادر کننده چک شکایت کیفری کند.
امکان شکایت کیفری برای چک های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه وجود ندارد.
چک های برگشتی که با پشت نویسی به شخص دیگر انتقال پیدا می کنند، قابل پیگیری کیفری نخواهند بود.

بانک

مجازات صدور چک برگشتی

همانگونه که ذکر شد، در قانون صدور چک بلامحل یا برگشتی جرم انگاری شده است و مجرم به مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. فردی که اقدام به صدور چک بلامحل می کند، باید عواقب قانونی آن را بپذیرد و این امکان برای دارنده چک وجود دارد تا علیه صادر کننده شکایت کیفری نماید. مجازات صدور چک برگشتگی بستگی به میزان مبلغ مندرج در چک دارد. مجازات صدور چک برگشتی مطابق ماده 7 قانون صدور چک به شرح زیر می باشد:

چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد، مجازات آن تا حداکثر 6 ماه حبس است.
اگر مبلغ چک بین 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد، صادر کننده به مجازات از 6 ماه تا 1 سال حبس محکوم می شود.
در صورتی که مبلغ چک بیشتر از 50 میلیون ریال باشد، مجازات حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال برای صادرکننده در نظر گرفته شده است. در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چک ‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ‌ها ملاک عمل خواهد بود.

مطابق تبصره ماده 7 قانون صدور چک، این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌ های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره وری صادر شده، نمی‌باشد.

مشاوره حقوقی برای شکایت چک کیفری

در صورتی که صادر کننده، چک بلامحل صادر کرده است و قصد شکایت از او را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس های متنوع سامانه شکایت 24 می باشد که می توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم. اصولا طرح شکایت مرتبط با چک کیفری، کمی زمانبر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می کند.

سامانه شکایت 24 با بهره مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری و ارائه خدماتی نظیر مشاوره های تخصصی حقوقی، می تواند شما را در تمامی مراحل ثبت شکایت یاری نماید. در صورتی که قصد شکایت از صاحب چک را دارید، بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی از خدمات این سامانه بهره مند شوید.