در جامعه ما سازمان ها، ارگان های و نهادها متعددی وظیفه نظارت و بازرسی بر رفتار و اعمال مردم یک جامعه و دستگاه های دولتی و خصوص و وابسته به آن را عهده دار هستند و این مهم صرفا مختص به کشور ما نیست و در اکثر قریب به اتفاق کشور های توسعه یافته و پیشرفته این امر بدیهی و یکی از ضروریات آن جامعه به شمار می آید.
عملکرد درست این نهاد ها و سازمان های نظارتی، نقش موثر و به سزایی در کم شدن تخلفات و جرائم مرتبط دارد به نحوی که به عنوان یک عامل بازدارنده، این پیش زمینه را در همه افراد یک جامعه اعم از عموم مردم، اصناف و ارگان ها، ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع هرگونه نقض قانون و تخلفات صنفی و در نهایت پیگیری و شکایت مردم، سازمان های نظارتی به موضوعات مربوطه ورود کرده و با خاطیان برخورد قانونی می نماید.
در کشورما نیز نهادها و سازمان های نظارتی متعددی از جمله: سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و…وجود دارند که وظیفه آنها صرفا بازرسی و نظارت بر عملکرد این سازمان ها وصنوف است.
جرم کم فروشی در هر صنف، از جمله رفتار و اعمالی است که به دلیل تاثیرات منفی فردی و اجتماعی که در هر جامعه می گذارد، قانون گذار این اعمال را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات نیز تعیین کرده است. در قوانین نظام صنفی کشور و در ماده 58 آن، کم فروشی اصناف جرم محسوب و میزان مجازات های آن نیز در قانون تعیین گردیده است.
مقررات حاکم بر نظام صنفی کشور
براساس قانون، نظام صنفی به قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد، كه امورات مربوط به سازمان ها، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق اشخاص و واحدهای صنفی را طبق این قانون معین ومشخص می نماید. که در کشور ما هر صنف یا اتحادیه که در هر زمینه شغلی اقدام به فعالیت نماید، ملزم خواهد بود تا طبق قوانین و مقررات نظام صنفی گام برداشته و از آن تبعیت نماید.
هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از کارها و فعالیت های صنفی اعم از تولید، فروش، خرید، تبدیل، توزیع، خدمات و خدمات فنی، سرمایه‌گذاری نماید و به عنوان پیشه‌ور و یا صاحب حرفه و شغل آزاد، به صورت شخصی و خصوصی یا با همکاری دیگران محل كسب درآمدی ایجاد نماید یا وسیله ای فراهم آورد و تمام یا بخشی از كالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت كلی یا جزئی به مصرف كننده عرضه کند، تحت پوشش قانون نظام صنفی کشور قرار خواهد گرفت.
و طبق قانون هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن ها در محلی ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر و اداره گردند واحدهای صنفی محسوب شده که صنف یا اتحادیه ماشی آلات صنعتی و کشاورزی مورد بحث در این مقاله نیز از آن مستثنی نخواهد بود.
وظایف هیات هیات عالی نظارت بر اصناف و اتحادیه های صنفی
برابر با قوانین نظام صنفی کشور و به منظور هدایت، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و نظارت بر كلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف كشور و كمیسیون‌های نظارتی آن ها، هیاتی با عنوان هیات عالی نظارت بر اصناف، تشكیل گردیده که این مرجع بالاترین نهاد نظارتی است که نظارت بر امور اصناف كشور را عهده دار است.
رسیدگی به تخلفاتی نظیر: کم فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور، گران فروشی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و غیره جز وظایفی است که در قوانین نظام صنفی بر عهده هیات عالی نظارت بر اصناف گذاشته شده است.
شاکیان از اصناف می توانند در بدو امر شکایات و تخلفات صورت گرفته را از طریق اتحادیه هر صنف که نوع فعالیت آن ها نیز مطابق آیین نامه های خاص هر صنف معین گردیده است، پیگیری نمایند.
کم فروشی در اصناف به چه معنایی است؟
کم فروشی از جمله اعمالی است که به دلیل تاثیرات منفی فردی و اجتماعی آن در جامعه به عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری گردیده است و در قانون نظام صنفی کشور، میزان مجازات های آن تعیین شده است.
بر اساس قانون نظام صنفی کشور و در یک تعریف کلی، کم‌فروشی عبارت است از فروش یا عرضه کالا یا ارائه خدمات، البته به میزانی کمتر از معیار و مقدار مقرر شده. مطابق با این تعریف، کم فروشی هم عرضه کالا و هم فروش کالا و هم ارائه خدمات را در بر می گیرد.
لازم به توضیح است حتی عدم انجام برخی خدمات پس از فروش در دوره ضمانت یا گارانتی نیز مشمول کم فروشی شده و قانون گذار جرایم و مجازات خاص این نوع کم فروشی را نیز در قوانین نظام صنفی تعیین نموده است.
کاهش در وزن محصولات و ماشین آلات صنعتی را نیز میتوان مصداقی از کم فروشی اصناف فعال در این حوزه تلقی نمود.
مجازات جرم کم فروشی مطابق قانون نظام صنفی
کم فروشی مصادیق مشخصی دارد که برای هر صنف و شغلی مصادیق آن به وضوح تعیین گردیده است و از آن جایی که طبق قانون عنوان مجرمانه دارد باید مصداق آن نیز دقیقا توسط قانون گذار مشخص گردد.
برای کم فروشی اصناف مجازات هایی مقرر گردیده که مطابق فرآیند تکرار جرم نیز مطمئنا شدیدتر خواهد شد، این مطلب به این معنی است که در دفعات اول وقوع این جرم، اعمال مجازات و جریمه ها کمی سبک تر اما با تکرار این جرم، مجازات ها سنگین تر خواهد شد.
بر اساس ماده 58 قانون نظام صنفی کشور، جریمه کم‌فروشی با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر خواهد بوده و متخلف علاوه بر الزام به پرداخت میزان خسارت وارد شده به مصرف‌کننده یا خریدار:
- در بار اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی
- در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی محکوم و جرایم آن ها اعمال می شود.
- لازم به ذکر است در مرتبه سوم، فرد یا نهاد متخلف به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می گردد و علاوه بر پرداخت جریمه، بنر یا تابلویی نیز بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب خواهد شد.
- فرد متخلف در مرتبه چهارم نیز به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌گردد و بنر یا تابلو مذکور بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب خواهد شد.
- در بار پنجم و مراتب بعدی، فرد یا نهاد مجرم، به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه شده و به‌مدت دو ماه بنر یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب خواهد شد. ضمنا به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب او نیز تعطیل خواهد شد.
همان گونه که ذکر شد مطابق تبصره ماده 58 قانون نظام صنفی، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد، در حکم کم‌فروشی محسوب شده و متخلف از این امر علاوه بر الزام به انجام خدمات مربوطه، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌گردد.
البته مبنای محاسبه بهای خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که از سوی کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین خواهد شد.
سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
همانطور که در سایر مقالات نیز در خصوص این سازمان و وظایف آن توضیحات لازم ارائه شده، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع تابعه و تحت نظر وزارت دادگستری می باشد.
این سازمان به دلیل نقش نظارتی و مهمی که در جامعه خصوصا در خصوص اصناف ایفا می نماید، دارای یک قانون مجزا و کاملامستقل است که در حوزه های خاص تعیین شده، صلاحیت ورود و رسیدگی را دارد.
اهم وظایف سازمان تعزیرات حکومتی در خود قانون مصوب تعزیرات حکومتی، قوانین نظام صنفی و قوانین مرتبط با این سازمان تعیین شده و وظایفی و تکالیفی برای این سازمان تعیین گردیده است که در ادامه به مهمترین وظایف این سازمان که گران فروشی اصناف نیز جزیی از آن می باشد اشاره شده است.
رسیدگی به تخلفاتی نظیر:
- گران فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور
- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی
- اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری
- نداشتن پروانه کسب و یا پروانه بهره برداری فروش اجباری
- عدم اعلام موجودی و غیره.
البته صلاحیت نظارت و رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی صرفا به موارد عنوان شده فوق محدود نمی شود و قانونگذار در مواردی مانند امور بهداشت و درمان نیز، سازمان تعزیرات حکومتی را صالح به رسیدگی قرار داده است.
همانگونه که ملاحظه می فرمایید کم فروشی نیز علاوه بر اینکه در صلاحیت اتحادیه اصناف قراردارد، جزیی از صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی نیز منظور گردیده است.
نحوه و طریقه طرح شکایت کم فروشی از صنف ماشین های صنعتی به سازمان تعزیرات حکومتی
بهتر است در ابتدا برای طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی با ساختار این سازمان هم آشنا شوید. سازمان تعزیرات حکومتی، مثل بسیاری از مراجع رسیدگی کننده به شکایات دارای دو مرجع رسیدگی می باشد.
اولین مرجع، مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات و مرجع دوم، شعب تجدید نظرهستند، که وظیفه بررسی مجدد احکام صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارند.
برای طرح شکایت از کم فروشی وزن ماشین های صنعتی به سازمان تعزیرات حکومتی، شاکی باید با ارائه دلایل و مستندات خود و همچنین مشخص کردن طرف شکایت، درخواست کتبی خود را به سازمان تعزیرات ارسال نماید.
لازم به ذکر است طرح این گونه شکایات به روش های دیگری نیز قابل ثبت می باشد که از جمله آن می توان ثبت از طریق سامانه شکایات مردمی سازمان تعزیرات حکومتی و در مورد تخلفات ساده از طریق تماس تلفنی نیز قابل پیگیری می باشد.
بعد از ثبت شکایت توسط شاکی و در خصوص تخلفات صورت گرفته توسط اتحادیه ها و اصناف مختلف از جمله اتحادیه صنف ماشین های صنعتی و کشاورزی، و ارجاع پرونده به شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی، طرفین پرونده برای ادای توضیحات و دفاع از عناوین اتهامی خود احضار می گردند و در نهایت پس از دریافت اظهارات طرفین، مسئول رسیدگی کننده اقدام به صدور رای لازم می نمایند.
بعد از صدور رای چنان چه شخصی که از او شکایت شده و محکوم به پرداخت جریمه نقدی بالای دو میلیون تومان گردیده، قادر خواهد بود نسبت به رای صادره ظرف بیست روز به شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی شکایت نموده و خواستار تجدیدنظر نسبت به رای صادره گردد.
البته انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز مسیر هموار دیگری برای رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی یا خریداران کالا و خدمات ارائه داده است.
این انجمن در اداره صنعت، معدن و تجارت استان ها استقرار یافته و در آن جا پذیرای شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کنندگان می باشد. انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با توجه به شکایات مطرح شده، موضوع را به نهاد بازرسی اداره صنعت اعلام می نماید و از طریق آن ها یا از طریق تعزیرات حکومتی به پیگیری و رسیدگی موضوع می پردازد.
در پایان این مطلب باید عنوان کرد مراجع دادگستری به عنوان نهاد عمومی طرح شکایات و دعاوی، در صورت ورود خسارت به خریداران و مصرف کنندگان ماشین آلات صنعتی، در همه حال صالح به رسیدگی به دعوی مربوط به مطالبه خسارت از اصناف متخلف و مجرم خواهند بود.
آیا در خصوص نحوه و نوع نظارت سازمان تعزیرات نسبت به اصناف، آیا می توان خود سازمان را هم طرف شکایت قرار داد؟
همانطور که ذکر شد سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجع نظارتی مهم در کشور است. در شرایطی خاص اگر بخواهیم شکایتی را علیه اشخاص و مسئولین حاضر در خود سازمان تعزیرات حکومتی مطرح کنیم و به نحوی این سازمان طرف دعوا قرار دهیم، شرایطی دارد که در ادامه به اهم آن ها خواهیم پرداخت.
اگر بخواهیم شکایتی را علیه کارمندان سازمان مطرح نماییم، مثلا یکی از کارمندان سازمان تعزیرات در حین ماموریت و حضور در محل تخلف صنف، مرتکب جرم توهین یا گرفتن رشوه شده باشد، در این خصوص باید با همراه داشتن مدارک و دلایل کافی به دادسرای کارکنان دولت مراجعه و اقدام به ثبت شکایت از کارمند مذکور نمود.
اگر بخواهیم نسبت به عملکرد خود سازمان شکایتی را مطرح نماییم، مطابق با صلاحیت عام سازمان بازرسی کل کشور و آیین رسیدگی به تخلفات سازمان بازرسی، در صورت وقوع هر نوع تخلف یا نقض قوانین و مقررات در دستگاه های دولتی، می توان موضوع را در سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد و خواستار پیگیری و رسیدگی به موضوع شد.
مورد دیگری که می توان از طریق آن نسبت به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی اعتراض کرد از طریق وزارت دادگستری است.
از آن جایی که سازمان تعزیرات حکومتی از زیرمجموعه های وزارت دادگستری محسوب می شود و وزارت دادگستری بر عملکرد سازمان تعزیرات نظارت دارد، می توان موضوع را از طریق سامانه ثبت شکایات و ارتباط مردمی وزارت دادگستری پیگیری نمود.
شکایت علیه اصناف متخلف چقدر زمان میبرد؟
از آنجایی که با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادی در سال های اخیر و متاسفانه کم فروشی در اغلب صنوف در جامعه، همه روزه شاهد طرح شکایت های مختلف از اصناف هستیم، حجم زیادی از این شکایات در سازمان تعزیرات و اتحادیه اصناف و دادگاه ها، همه روزه ثبت و مورد پیگیری قرار می گیرد.
لذا باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه متناسب با موضوع شکایت به صورت دقیق قابل پیش بینی نیست و انجام کارشناسی های متعدد در این مراحل، شاید زمان بر شدن آن ها را نیز افزایش می دهد. هرچند در مسائل حقوقی و قضایی نیز متبحر ترین وکلای کشور با توجه به پیچیدگی های کار قضایی، سعی می کنند از ارائه زمان نهایی پایان کار، خودداری کنند.
هزینه های طرح شکایت
با توجه به اینکه برای ثبت شکایت علیه اصناف مراجع مختلفی صلاحیت رسیدگی دارند، هزینه دادرسی هم با توجه به نحوه شکایتی که به این مراجع ارجاع شده است تعیین می گردد، که البته در سازمان تعزیرات و اتحادیه اصناف هزینه بالایی نیست و عموما رایگان انجام می شود.
در مجموع هزینه دادرسی از مرحله ثبت شکایت تا صدور رای و هزینه های مرحله اجرا و همچنین تعرفه های حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل، اعم از هزینه های کارشناسی و هزینه های ثبت شکواییه، هر ساله توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می گردد. برای اطلاع از تعرفه خدمات قضایی در سال 1400 می توانید به قانون بودجه کشور مراجعه نمایید.
چه مدارکی برای طرح شکایت از اصناف متخلف مورد نیاز است؟
همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر گردید، کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر تخلفات صورت گرفته توسط صنف ماشین های صنعتی دارد از جمله قرارداد، رسید، فاکتور و رسیدهای واریز وجه، و یا گزارش کارشناسان رسمی دادگستری باید به همراه لایحه تنظیم شده پیوست پرونده گردد.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح شکایت یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه یا سازمان تعزیرات یا اتحادیه مربوطه ارائه کنید و آن ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده نمایید.
توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی قضات نیز در بسیاری از پرونده ها بی تاثیر نیست.
البته انجام یک مشاوره خوب و متناسب با مسیر شکایت پیش بینی شده، می تواند استفاده از ادله و راهکار منطقی تری را برای شما مشخص نماید
آیا طرح شکایت از صنف ماشین آلات صنعتی و دیگر اصناف نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟
به کرات اشاره کرده ایم هر موضوع حقوقی یا کیفری ، حتی اگر از دیدگاه برخی افراد موضوعات پیش پا افتاده ای باشد، پیچیدگی های خاص خود را از منظر یک حقوقدان داراست، که موضوع شکایت از اصناف نیز از آن مستثنی نیست.
گستردگی قوانین و موضوعات مختلف در حوزه نظام صنفی و پیچیدگی و تخصصی بودن این مسایل، قطعا اخذ مشاوره یا سپردن امر رسیدگی به یک وکیل با تجربه، متخصص و صادق را طلب می نماید و مطمئنا در تسریع فرآیند رسیدگی، و کسب نتیجه مطلوب نظر شما، نقش تاثیر گزاری خواهد داشت.
از مهمترین مزایای استفاده از وکلای شکایت 24 در فرآیند دعاوی و شکایات صنفی: صرفه جویی در وقت و هزینه، کسب نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، چالش برانگیز، وقت گیر و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حقوق شاکی یا مشتری در پروسه رسیدگی به شکایت از اصناف خواهد بود.
شما می توانید با طرح موضوع با وکلا و مشاوران شکایت 24 تا حد ممکن در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید و مسیر درستی را برای طرح شکایت خود انتخاب کنید.
نحوه تنظیم شکایت و پشتیبانی به چه صورت است؟
مطرح کردن هر شکایتی در زمینه های حقوقی یا کیفری یا در حوزه نظام صنفی، با توجه به موضوع آن، مستلزم پرداخت هزینه هایی خواهد بود.
در تجربه های وکلای متعدد در پرونده ها مختلف دیده شده که شاکی یا خواهان پرونده، بعد از پرداخت تمام هزینه ها و ثبت شکواییه، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال های قوی، شکایتش با قرار رد یا منع تعقیب مواجه گردیده و در مقابل نیز فردی که از او شکایت شده یا خوانده دعاوی حقوقی قرار گرفته، بدون اطلاع از حقوق دفاعی خود در مقام متهم یا خوانده، نتوانسته به موقع از اتهامات انتصابی دفاع نماید و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.
همانگونه که بیان شد، دو سازمان عنوان شده، مطرح ترین نهادهای نظارت بر قیمت در کل کشور محسوب می‌شوند و برای انجام وظایف خود، از مأموران گشت و گزارشات مردمی و روش های خاص دیگر استفاده می‌کنند.
لذا لازم است کلیه شهروندان با این سازمان های حمایت‌کننده از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه‌های مختلف آشنا شده تا در صورت نیاز، بدون اتلاف وقت و هزینه، برای مطالبه حقوق خود بتوانند اقدامی انجام دهند. این اقدامات گاهی می‌تواند در پیشگیری از تخلفات بعدی نیز موثر یاشد و به تدریج فرهنگ جدیدی را در جامعه و در حوزه مصرف ایجاد نماید.
توصیه می کنیم تا حد ضرورت برای هر خریدی هر چند جزیی، حتما از فروشنده، رسید، صورت‌حساب یا فاکتور دریافت نمایید و اگر صفت یا ویژگی خاصی برای خرید آن کالا مد نظرتان است، حتما از فروشنده بخواهیم که این صفت یا ویژگی را در فاکتور قید نماید و این سند را تا زمان معقولی معمولا چند روز برای کالاهایی که زود مصرف می‌شوند و چند ماه برای کالاهایی که دوام بیشتری دارند، نگهداری نمایید تا در صورتی که با مشکلی از لحاظ کیفیت کالا یا قیمت آن و غیره روبرو شدید، اقدامات بعدی شما با راحتی بیشتری انجام پذیرد.
در خصوص ماشین های صنعتی نیز حتما وصف و ویژگی مورد توافق از جمله وزن یا سایر شرایط را کتبا در توافقات یا قرارداد یا ذیل فاکتور رسمی قید نمایید تا در ادامه پروسه الزام و شکایت از واحد صنفی متخلف با مشکل حادی مواجه نشوید.
